زيادة إيرادات محاجر أسيوط خلال 9 أشهر.. وتحرير 128 محضرا للمخالف منها

وضعت محافظة أسيوط خطة عاجلة لاستغلال قطاع المحاجر وتعظيم الاستفادة من الخامات المتواجدة به، للمساهمة في تطويره ومساعدة القائمين عليه للعمل بأقصى الطاقات والمتابعة المستمرة، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وهو ما أدى في ظل توجيهات الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، إلى حدوث قفزة نوعية واضحة من حيث الأداء، ونتج عنه بالتبعية ارتفاع الإيرادات إلى أربعة أضعاف عن ذي قبل.
وقال الدكتور جلال الحباك، مستشار المحافظة للبيئة وتنمية الموارد الطبيعية، إنه تم وضع الآلية التي ستتم عند طرح المحاجر ذات المساحات الكبيرة للتأجير أو تجديد التأجير، وتم مناقشة طرق تعظيم الاستفادة من محاجر شركات الأسمنت، وخاصة النوعيات النقية من الخامات المتواجدة بأسيوط وعدم إهدارها، كما تم مناقشة قيام صناعات غير تقليدية على هذه الخامات، حيث تم اقتراح المساعدة في جذب استثمارات في هذا الشأن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإيرادات حوالي أربعة أضعاف.
وأوضح مستشار المحافظة للبيئة أن حجم الإيرادات وصل إلى أكثر من 53 مليون جنيه، في الفترة من يوليو 2012 إلى مارس 2013، بينما كانت الإيرادات في الفترة من يوليو 2011 إلى يونيو 2012 حوالي 28 مليون جنيه، وكان ذلك نتيجة إحكام السيطرة على قطاع المحاجر، الذي بات واضحا من مؤشر عدد المحاضر التي حررت للمحاجر المخالفة، والذي بلغ 128 محضر، فيما كانت متوسط عدد المحاضر في العامين الماضيين حوالي 55 محضر.
وأضاف الحباك، أنه تم التنوع في أنشطة المشروع، وعدم الاقتصار على تحصيل الرسوم فقط، وذلك عن طريق استحداث نشاط توريدات المواد المحجرية للشركات والمشروعات الكبيرة، كما تم تشغيل بعض نقاط التحصيل التي لم تكن تعمل من قبل، وذلك من أجل تعظيم إيرادات المشروع، مثل منطقة الغنايم الصحراوي ودشلوط الصحراوي والعتمانية.
وأشار مستشار المحافظة للبيئة، إلى أن إيرادات منطقة الغنايم بلغت 98 ألف و500 جنيه، والتي لم تكن تحصل من قبل، وتم أيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسوم المقررة على مواد المحاجر المستخدمة بواسطة شركة أسمنت مواد البناء، وتم وضع أكشاك تحصيل على مداخل عملية قناطر أسيوط الجديدة من الناحيتين الشرقية والغربية لإحكام السيطرة على جميع مواد المحاجر الداخلة بالعملية، وتمت مخاطبة الشركة المنفذة للعملية لتوريد المبلغ المستحق، وتم نقل بعض العاملين من مقر الإدارة إلى العمل بالموقع لسد العجز، كما تم تدريب بعض العاملين على بعض الأعمال التي تلزم المشروع والتي كان يتم إسنادها إلى جهات أخرى من قبل.