"مواطنون ضد مصانع الموت" يهدد بإغلاق مديرية أمن دمياط والمنطقة الحرة

هدد ائتلاف مواطنون ضد مصانع الموت بمحاصرة مديرية أمن دمياط وإغلاقها وكذلك ميناء دمياط والمنطقة الحرة ومبنى محافظة دمياط وكافة مداخل ومخارج المحافظة، حال صدور حكم بتشغيل توسعات موبكو في القضية التي تنظرها محكمة القضاء الإداري اليوم.
واتهم حسن الشعراوي منسق الائتلاف، العاملين بشركة "جوفر أس" التابعة لموبكو بمنع مراقبي المجتمع المدني المفوضين من رئاسة مجلس الوزراء من دخول التوسعات للمراقبة.
وفي سياق متصل، تنظر محكمة القضاء الإداري برأس البر، دائرة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار طارق يوسف محمد، اليوم، الدعاوى القضائية المقامة من قبل حسن إبراهيم صادق الشعراوي، منسق ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت"، ضد توسعات مصانع "موبكو وميثانكس وسيجاس".
وكان الشعراوي، وطارق مصطفى الحطاب، المحامي، قد أقاما دعاوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمصنع "موبكو"، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ دمياط، ووزير البيئة، ووزير البترول، ووزير الري والموارد المائية، ووزير الاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الصناعة، للمطالبة بتفكيك ونقل توسعات شركة "موبكو" خارج محافظة دمياط، بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 25 أبريل 2012، بوقف توسعات شركة "موبكو"، وكذلك بموجب التعهد الذي أبرمته الشركة عن نفسها بوقف التوسعات، ووقع عليه وزير البترول بصفته ووزير الصناعة بصفته ومحافظ دمياط بصفته ومدير أمن دمياط بصفته، وذلك لما أصاب المجتمع المدني من أضرار جسيمة وخطورة شديدة يصعب تداركهما مستقبليا في حال إقامة المصنعين بتلك المنطقة.
وتقدم منسق ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت"، وطارق مصطفى الحطاب المحامي، ومحمد كامل سليم، والمهندس عمر عبد السلام، رئيس المجمع الإسلامي، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة مصنعي "ميثانكس وسيجاس"، والعضو المنتدب، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ دمياط، ووزير البيئة، ووزير البترول، ووزير الري والموارد المائية، ووزير الاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الصناعة، وذلك لعدم التزامهم بخطة توفيق الأوضاع، وتوصيات اللجنة العلمية.
وقد أجلت المحكمة نظر القضية فى جلستها السابقة، لحين الاطلاع على المستندات التي تقدم بها المشكو بحقهم، وترجمة المستندات المقدمة من قبل مصنعي ميثانكس وسيجاس.