القضاء الإداري بدمياط يؤجل نظر الدعاوى ضد مصانع "موبكو وميثانكس وسيجاس" ل13 مايو

أجلت محكمة القضاء الإداري برأس البر، دائرة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار طارق يوسف محمد، اليوم، نظر الدعاوى القضائية المقامة من قبل حسن إبراهيم صادق الشعراوي، منسق ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت"، ضد توسعات مصانع "موبكو وميثانكس وسيجاس"، لجلسة 13 مايو المقبل، لحين الاطلاع على المستندات التي تقدم بها المشكو بحقهم، وترجمة المستندات المقدمة من قبل مصنعي ميثانكس وسيجاس.
وكان حسن إبراهيم صادق الشعراوي، منسق ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت"، وطارق مصطفى الحطاب، المحامي، قد أقاما دعاوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمصنع "موبكو"، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ دمياط، ووزير البيئة، ووزير البترول، ووزير الري والموارد المائية، ووزير الاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الصناعة، وذلك للمطالبة بتفكيك ونقل توسعات شركة "موبكو" خارج محافظة دمياط، بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 25 أبريل 2012، بوقف توسعات شركة "موبكو"، وكذلك بموجب التعهد الذي أبرمته الشركة عن نفسها بوقف التوسعات، ووقع عليه وزير البترول بصفته ووزير الصناعة بصفته ومحافظ دمياط بصفته ومدير أمن دمياط بصفته، وذلك لما ارتأه المجتمع المدني من أضرار جسيمة وخطورة شديدة يصعب تداركهما مستقبليا في حال إقامة المصنعين بتلك المنطقة.
وتقدم منسق ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت"، وطارق مصطفى الحطاب المحامي، ومحمد كامل سليم، والمهندس عمر عبد السلام، رئيس المجمع الإسلامي، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة مصنعي "ميثانكس وسيجاس"، والعضو المنتدب، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ دمياط، ووزير البيئة، ووزير البترول، ووزير الري والموارد المائية، ووزير الاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الصناعة، وذلك لعدم التزامهم بخطة توفيق الأوضاع، وتوصيات اللجنة العلمية.