رئيس المحكمة الاقتصادية: المستهلك أصبح «فريسة» بعد الثورة

قال المستشار عمر القمارى، رئيس المحكمة الاقتصادية، إن المستهلك المصرى تعرض ل«نكسات شديدة» بعد الثورة، وأصبح فريسة للمحتكر والتاجر الجشع معاً، باعتبار أنه «لا قيمة له»، أو«بضاعة أتلفها الهوى». وأضاف رئيس المحكمة أن «قانون حماية المستهلك الصادر فى 2006 لم يتضمن أى حقوق للمستهلكين بل إنه يحتوى على الشىء وضده فى نفس الوقت، كما أن جهاز حماية المستهلك طبقاً لهذا القانون منزوع الصلاحيات».
وتابع «القمارى»، خلال مؤتمر «معاً لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك»، الذى عقد أمس بحضور عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: «كنت أتمنى أن يكون الإنسان ضمن أولويات الحكومة والمجلس التشريعى بعد الثورة، وأن يسارع المسئولون بتعديل القانون وتفعيل دور الجهاز، لمنع الغش وانتشار الإعلانات المضللة على الفضائيات».
وقال عاطف يعقوب، إن «قانون 2006 لحماية المستهلك صدر مع بدء سيطرة رجال الأعمال على الأسواق، ويضم 24 مادة، منها 8 مواد فقط نشتم منها رائحة حماية المستهلك».
ولفت إلى أن الجهاز اطلع على قوانين حماية المستهلك فى أوروبا واستشار 80 خبيراً أجنبياً، وأعد مسودة مشروع قانون جديد يتضمن 90 مادة تحمى حقوق المستهلك.
وأوضح أن الجهاز طالب القنصل التجارى الصينى بمنع السلع الصينية مجهولة المصدر المهربة إلى الأسواق المصرية.
وتابع «يعقوب»: أحلنا 19 قناة فضائية إلى النيابة بتهمة بث إعلانات مضللة، وسننشئ مرصداً إعلامياً لرصد هذه الإعلانات، كما شكلنا لجنة لمراقبة الأسواق، مشيراً إلى أن الجهاز هذا العام تلقى 5 آلاف و600 شكوى.