رئيس "استئناف الإسكندرية": يجب محاسبة المسؤول عن تأخير الطعن على حكم "موقعة الجمل"

الخطيب:تأخير النيابة العامة في تقديم الطعن على براءة المتهمين في "موقعة الجمل" سابقة أولى من نوعها

أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن تأخير النيابة العامة في تقديم الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية "موقعة الجمل" والذي نتج عنه تأييد الحكم بالبراءة، هي سابقة أولى من نوعها قائلا: "هذه الواقعة لم تشهد النيابة العامة لها مثيلا من قبل، خاصة وأنها تخص قضية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، لكونها تتعلق بقتل الثوار".
وأضاف الخطيب، في تصريح ل"الوطن"، على هامش المنتدى الإقليمي العربي، حول العدالة الانتقالية: "إن تأخير تقديم الطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانونا، خطأ مهني، لا يمكن التغاضي عنه، أو عدم التحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، ومحاسبة المسؤولين عنه، أيا كان موقعه فهو إما مخطأ أو متعمد".
وأوضح الخطيب، أنه لا يستبعد أن يكون هناك شبهة وراء عدم تقديم الطعن، من أجل إحراج النائب العام الحالي، وأنه يجب الكشف عن ملابسات هذه الواقعة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من إصلاح منظومة النيابة العامة.
وأوضح الخطيب، أنه لا توجد فرصة أخرى لإعادة المحاكمة في هذه القضية إلا عن طريق تحقيقات نيابة الثورة، والتي لا تزال محل خلاف قانوني وأن نتائجها غير مضمونة.
وقال الدكتور مروان أبي سمرة، رئيس فريق الحكم الرشيد بالمنطقة العربية، التابع للمكتب الإقليمي لبرنامح الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، إن تكريس إفلات القائمين بالانتهاكات من العقاب، في إطار "العدالة الانتقالية" لا يحدث السلم الاجتماعي بل يأجج عناصر الصراع مجددا بعد سنوات.
وتابع أبي سمرة: أنه "على الأمم المتحدة ألا تدعم أي اتفاق يخص العدالة الانتقالية، من شأنه إفلات القائمين بالانتهاكات من العقاب، موضحا أن العدالة الانتقاليه تسعى لتحقيق التوازن ما بين تحقيق الأمن والسلام من جانب، وتحقيق العدالة من جانب آخر، قائلا "السلم الأهلي يتحقق بالمساءلة أولا وليس بإفلات الفاعل من العقاب".
وأوضح أبي سمرة، أن المقاضاة مسألة جوهرية إلا أن المساءلة ليست في القصاص فقط، وإنما إبراز الحقائق وأن يسمع صوت الضحايا فكما شهدت سنوات القمع "كتمان" لابد أن يظهر صوت الضحايا.
وقال الدكتور سعد عمارة، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن أغلب الأنظمة السابقة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن تصادف أن الثورة قامت على الرئيس السابق، فقد شهد عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، محاكمات صورية وتعذيب، وكذلك عهد الرئيس السادات، ولكن بصورة أقل حدة، مضيفا: "التعذيب لا يسقط بالتقادم، فهل يعني ذلك محاسبة الأنظمة السابقة حتى وإن فارق الرئيس الحياة"، وتابع: "نحن لا نتحدث عن أشخاص وإنما عن أنظمة".