ممثلة «هيومان رايتس» فى القاهرة: النائب العام وراءه تاريخ من سياسة الإفلات من العقاب

قالت هبة مورايف، ممثلة منظمة هيومان رايتس ووتش فى القاهرة، إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وراءه تاريخ من سياسة الإفلات من العقاب فى عصر مبارك، وخلال فترة حكم المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية.
وأضافت مورايف، فى تصريحات ل«الوطن»، إن دور النيابة العامة المتخاذل، فى تقديم أدلة قتل المتظاهرين فى محاكمة القرن، لمبارك وأعوانه، وفى محاكمات الضباط المتورطين، كان آخرها فى الحكم ببراءة متهمى موقعة الجمل، مما أدى إلى خروج العديد من المظاهرات فى الشارع المصرى، اعتراضاً على سياسة النائب العام بإخفاء الأدلة، نظراً لارتباطه برموز النظام السابق.
وأكدت ممثلة المنظمة فى القاهرة، أن الشعب المصرى يستحق إصلاحات فورية، قانونية وهيكلية وسياسية للتأكد من أن النظام القضائى يحاسب مرتكبى القتل والتعذيب، ويردع الإساءات المستقبلية، ويفحص عشرات حالات التعذيب والوفاة فى الحجز التى أقام الضحايا أو أسرهم دعاوى قانونية بشأنها.
كانت «هيومان رايتس»، أصدرت فى يناير من العام الماضى، تقريراً عن الإفلات من العقاب على التعذيب فى مصر، فى 106 صفحات، يوثق كيف أن حكومات حسنى مبارك، الرئيس السابق، تغاضت ضمنياً عن إساءات الشرطة، بعدم التحقيق معها ومقاضاتها للمسئولين عنها جنائياً، علاوة على ترك الضحايا دون علاج، واعتبرت فى تقريرها أن النائب العام، كان سبباً رئيسياً فى انتهاكات تلك الفترة.
وأوضحت المنظمة أن الإطار القانونى المصرى فشل فى تجريم التعذيب تماشياً مع القانون الدولى، وهو عامل آخر يُسهم فى الإفلات من العقاب، خصوصاً أن المسئولين عن إنفاذ القانون يستخدمون التعذيب وسوء المعاملة بشكل روتينى وتلقائى، فى قضايا جنائية عادية، ومع المُعارضين السياسيين والمحتجزين لأسباب أمنية، من أجل انتزاع اعترافات منهم تحت الإكراه، أو انتزاع معلومات أخرى.