حقوقيون: «مرسى» يسعى للقضاء على الثورة باعتقال شبابها

«عيد»: يعجل من سقوط النظام.. و«أبوسعدة»: عدوان على الثورة.. و«زيادة»: وزير الداخلية يقدم هدية تجديد الثقة به

استنكر حقوقيون القبض على النشطاء السياسيين فى الفترة الأخيرة، وآخرهم أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، دون أى تحريات أو سند قانونى، واعتبروه محاولات لإرهابهم والسير على نهج النظام السابق فى التعامل مع المعارضة، ومحاولة من تنظيم الإخوان ونظام الرئيس محمد مرسى، للقضاء على الثورة باعتقال شبابها.
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن تصرفات تنظيم الإخوان تشبه تصرفات نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى آخر أيامه، مشيراً إلى أنه لا توجد تهمة فى القانون تعرف باسم التحريض على التظاهر.
وأشار إلى أن التظاهر حق مكفول للجميع وأن 6 أبريل لم يجر توجيه تهم الإرهاب أو القتل لهم خلال ماضيهم، مضيفا: «القبض على أحمد ماهر مدبر منذ أيام، وهى ممارسات من النظام الحالى لإرهاب النشطاء السياسيين، وتوظيف لوزارة الداخلية لخدمة السلطة الحاكمة وليس القانون، ما سيعجّل من سقوطه».
وأوضح أن النظام الحالى كتب نهايته التى أصبحت وشيكة جداً عن طريق اعتقاله للثوار ولشباب الثورة وهو ما لن يقبله الشعب المصرى والمتظاهرون بأى حال من الأحوال.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أمر ضبط وإحضار أحمد ماهر، وحبس أحمد دومة، الناشط السياسى، ومحاكمة منى سيف وعلاء عبدالفتاح، رسالة من الثورة المضادة ضد الثوار الحقيقيين.
وأضاف أن القبض على الثوار ومحاكمتهم وإصدار قانون يصادر الحق فى التظاهر وإقصاء كل القوى التى شاركت فى الثورة، عدوان صارخ على الثورة.
من جانبها، قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن الإخوان يطبقون اليوم ما كان يلفقونه للفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، بأنه إذا فاز فى الانتخابات الرئاسية سيعمل على تصفية شباب الثورة والنشطاء السياسيين.
وأضافت: «لا فرق بين الإخوان ونظام مبارك، فهم يسيرون على خطاه وخطى وزير داخليته حبيب العادلى، وإن ما يفعله وزير الداخلية الحالى ضد النشطاء هدية لتجديد الثقة به».
وتابعت: «نظام مرسى بدأ محاولاته العديدة للقضاء على الثورة وإلهاء الشعب المصرى والثوار فى العديد من القضايا الوهمية وعديمة الجدوى، فضلا عن الاعتقالات التى ينفذها ضد المتظاهرين بهدف إلهاء المعارضة، ونرى الضربات الأمنية إلى شباب الثورة واعتقال أعداد كبيرة منهم خلال التظاهر أو بتهم وهمية مثل الانتماء إلى مجموعات غير شرعية أو محاولة قلب نظام الحكم، وهى نفس التهم التى اعتاد عليها النظام السابق، فى محاولة لإحباط الثوار والشباب».
وأشارت «زيادة» إلى أن شباب الثورة مستمرون فى طريقهم ومعارضتهم للنظام الحالى برئاسة مرسى والعمل على الوصول إلى أهداف الثورة الأساسية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية على الرغم من جميع الظروف التى يفرضها النظام الحالى على المتظاهرين.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو الهيئة الاستشارية القانونية التى أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً جمهورياً بتشكيلها، إذا كان أحمد ماهر قد ارتكب أية جرائم، فمن حق السلطات أن تضعه على قوائم ترقب الوصول، مضيفا: «إذا كان اعتقال مؤسس 6 أبريل سياسيا سنقف إلى جانبه، فلا يمكن قبوله».
وشدد على أن المجلس القومى يتابع التهم الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه لا يمكن الخلط بين العمل السياسى والعمل الإجرامى، مشيراً إلى أن النيابة العامة لها الحق فى التحقيق مع أحمد ماهر وبناء على التحقيق تصدر القرار.