أزمة بين «القاهرة» و«الآثار» للخلاف على ملكية أرض «الوطنى المنحل»

«كمال»: ملك للمحافظة.. و«الأمين»: لدينا أوراق قانونية تؤكد أحقية «الآثار» فى الأرض

ظهرت بوادر أزمة حكومية بين وزارة الدولة لشئون الآثار ومحافظة القاهرة حول ملكية أرض الحزب الوطنى «المنحل»، وقال الدكتور مصطفى الأمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أرض الحزب تعتبر جزءاً من أرض المتحف المصرى المتاخم لها، لافتاً إلى أن وزارة الآثار تملك جميع الأوراق القانونية التى تؤكد أحقيتها فى ملكية الأرض.
وأضاف «الأمين» فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: فوجئنا بتصريحات الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، أمس الأول، الذى أشار فيها إلى أنه اجتمع بالدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لبحث كيفية الاستفادة من أرض الحزب الوطنى «المنحل» على كورنيش النيل، وقررا تحويل الأرض إلى فندق على الطراز الفرعونى، دون الرجوع إلى أى من مسئولى «الآثار» للتشاور معهم.
وأكد أمين المجلس الأعلى للآثار أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القضائية لضمان استعادة الأرض المسطو عليها، مضيفاً: «قدمنا ملفاً كاملاً لرئاسة الوزراء يتضمن أحقيتنا فى الأرض المشار إليها، مصحوبة بدراسة لتحويل الأرض لمتحف مفتوح وتزويدها بنفق يصل بين مرسى المراكب النيلية وداخل الحديقة المتحفية لتجنب مرور زوار المراكب عرض الطريق والوصول مباشرة من النيل إلى دخل حديقة المتحف، علاوة على إنشاء شبابيك التذاكر وبوابات إلكترونية داخل النفق سواء من ناحية نهر النيل أو عند مدخل المتحف من اتجاه ميدان التحرير، وكذلك إزالة المكاتب الأمامية منه التى تحجب رؤية المتحف من الخارج فى إطار منظومة متطورة»، مؤكداً أن الوزارة حصلت على وعد من رئيس الوزراء بتنفيذ تلك الدراسة إلا أنه فوجئ بإعلان محافظ القاهرة تحويل أرض الحزب إلى فندق.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، أن أرض الحزب الوطنى «المنحل» ملك للمحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم استغلالها بطريقة ترضى كل الأطراف الحكومية التى تريد الاستفادة منه، لافتاً إلى أن ما تم الاستقرار عليه هو تحويل المقر إلى فندق، على أن يستفيد منه المتحف المصرى، كما تتم دراسة منح مجلس الشورى مبنى بالفندق.