ردا على سؤال خلال مشاركته فى ندوة التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية، حول موقف البرلمان العربي من قيام سلطات الاحتلال الصهيوني باقتحام باحة المسجد الأقصى واعتقال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أكد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، أن استمرار قيام سلطات الاحتلال باقتحام المسجد الاقصى وتشديد قيود الصلاة والعبادة فيه وترويع المصلين الآمنين وما تقوم به من حفريات أسفل المسجد وفى محيطة بهدف تقويض أركانه يتنافى مع أحكام القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وأن هذه الأعمال الشائنة تتطلب من الدول كافة ممثلة فى الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وسائر المنظمات الدولية ذات الصلة التحرك الفوري والعاجل لوقف العدوان الصهيوني المتصاعد على المسجد الأقصى وعلى سائر الأراضي الفلسطينية واستمراره فى زرع المستوطنات الصهيونية وإقامة جدار الفصل العنصرى بغية تضييق العيش على أبناء الشعب الفلسطيني وتهويد القدس بإفراغها من سكانها العرب وضمها للكيان الصهيوني. وأكد الجروان عدم شرعية الإجراءات الصهيونية فى الأراضى الفلسطينية والعربية التى تزال تحت الاحتلال الصهيوني منذ عام 1967، وأضاف أن البرلمان العربى باعتباره ممثلا عن شعوب الأمة العربية يطلب من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، دعوة مجلس الأمن للانعقاد بأقصى سرعة ممكنة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بما فى ذلك توفير الحماية الدولية لمدينة القدس والحفاظ على طابعها العربي والحيلولة دون تهويدها وفرض أمر واقع جديد لن تقبله بأي حال من الأحوال شعوب الأمة العربية وذلك لأن القدس ووضعها القانوني يمثلان بالنسبة للعالمين الإسلامي والمسيحي خطا أحمر لا يجوز المساس به أو التفريط فيه. وأشار الجروان إلى أن محاولات الكيان الصهيوني استغلال الأوضاع التى تمر بها دول العالم بما فيها الوطن العربي لن تثني الشعوب العربية عن مواصلة تمسكها من انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من سائر الأراضى العربية والفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.