قال محمد عبدالعاطي، وزير المواد المائية والري، إن مجلس الوزراء ناقش، اليوم، رؤية الدولة فى عمل خطة تنمية استراتيجية، والحفاظ على الموارد المائية لتكفي احتياجاتنا حتى عام 2050. وأكد عبدالعاطي، في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن عدد السكان سيزيد حوالي 70 مليون نسمة في عام 2050، ليصل إلى 160 مليون نسمة ما يتطلب احتياجات مختلفة من مياة للشرب والزراعة والصناعة، ومياة للحفاظ على التوازن البيئي والوقاية من التلوث. وأكد وزير الري، أن هذه الاستراتيجية تمثل تحديث لاستراتيجية 2010، ويتم تحديثها وفقًا للاحتياجات، موضحًا أن الاستراتيجية تقوم على الترشيد وتنمية الموارد إصدار تشريعات للحفاظ على المياه، وموارد بشرية تقوم على تنفيذها من مهندسين وفنيين وإداريين، لافتًا إلى أن الوزارة تدير 55 ألف كيلو شبكات بمختلف محافظات مصر من خلال محطات رفع، وإعادة استخدام الزيت الصالحة. واوضح أن الوزارة لديها خطط تنفيذية طويلة الأمد حتى عام 2037، وتم الانتهاء منها، تشمل برامج تحدد المشاكل والمخاطر وكيفية مواجهة التحديات المختلفة، لافتًا إلى أن التنمية على ساحل البحر الأحمر والسواحل الشمالية قائمة على تحلية مياه البحر. وأشار عبدالعاطي، إلى أن جزء كبير من الاستراتيجية يقوم على التعاون مع دول حوض النيل في إطار خلق كيانات، لنؤمن مواردنا المائية، ونحقق لهم مصالح تنمية فى بلادهم. وقال الوزير، إن تجربة زراعة القمح مرتين في العام جيدة، وعندما نتأكد من نجاح التجربة بنسبة 100% سيتم تعميمها، موضحًا أن موسم الحصاد سيكون خلال 10 أيام من اليوم للحكم على التجربة. وأضاف أن مساحة الأرز المحدد زراعتها تقدر بمليون و75 ألف فدان، ووزارة الزراعة ستوفر نوعيات من الأرز أقل استهلاك المياه، ويتتبع طرق للري تحافظ على المياه.