الكتاتنى:أعلنت ل"العسكرى رفضى إصدار إعلان دستورى وقلت لهم حل البرلمان "باطل"

مصادر:اللقاء لم يصل إلى شئ..ورئيس الشعب المنحل عاد إلى "الإرشاد" لعرض ما حدث على "المرشد" و"الشاطر"

التقى الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس.
وقال الكتاتنى أنه أكد خلال الاجتماع رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل، كما أوضح أن قرار المجلس العسكري بحل البرلمان باطل ومنعدم لأنه لا يستند إلي أي سند دستوري طبقا للإعلان الدستوري القائم.
وأشار الكتاتنى إلى أنه قال لأعضاء المجلس العسكري أن القرار الصادر بحل البرلمان ومن ثم الإجراءات المترتبة عليه لا تستند إلي أي نص في الإعلان الدستوري القائم سواء بشكل صريح أو بشكل يحتمل التأويل وأنه كان اولي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحافظ علي الارادة الشعبية الحرة التي جاءت بهذا البرلمان.
وأكد لعنان أنه كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ببحث هذا الحكم من خلال التشاور مع فقهاء القانون الدستوري للتعامل مع الحكم بما يكفل احترام أحكام القضاء والحفاظ علي المؤسسات المنتخبة إعلاءا للإرادة الشعبية.
وأوضح أنه أكد خلال اللقاء أيضا علي أن الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها مؤخرا هي هيئة مستقلة وقائمة بذاتها وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي يعد دستور البلاد الحالي وأنها سوف تعقد أول اجتماع لها خلال الساعات القادمة لتباشر عملها طبقا للقانون والدستور.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستوري المكمل أكد الكتاتنى، أنه أبلغ أعضاء المجلس العسكري رفضه القاطع لهذا الإعلان لأنه تعديا علي السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، وان الإعلان الدستوري الذي تم الاستفاء عليه في 19 مارس 2011 والذي صدر في 30 مارس 2011 لم يعطي الحق للمجلس العسكري أن يقوم بسلطة التشريع في ظل البرلمان المنتخب.
وطلب الكتاتنى من المجلس العسكري أن يحافظ علي المكتسبات الديمقراطية التي حققتها الثورة خلال الفترة الماضية، احتراما للإرادة الشعبية واعلاءا لمصلحة الوطن.
وعلمت "الوطن" إن الإجتماع لم يصل إلى نتيجة بين الطرفين، وعاد بعده الكتاتنى إلى مقر مكتب الإرشاد، ودخل فى إجتماع مغلق مع الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، والمهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، والدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة، وأعضاء مكتب الإرشاد، والمكتب التنفيذى للحرية والعدالة.