مدير المهندسين العسكريين: وجود أنفاق داخل مساكن رفح يمنعنا من هدمها بالكامل

قال اللواء كامل الوزيرى، مدير إدارة المهندسين العسكريين، إن عمليات حفر الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء بدأت منذ عام 2006 وقامت القوات المسلحة بعدها بإنشاء ما يسمى بالستائر المعدنية، حيث تم تركيبها على أعماق تصل إلى أكثر من 17 متراً أسفل الأرض على طول المناطق الحدودية مع غزة، وتم تصميم هذه الستائر بأيدٍ وخبرة مصرية وليس بمعاونة أمريكية أو إسرائيلية، كما تردد وقتها.
وأضاف الوزيرى، فى تصريحات للمحررين العسكريين، أن المهربين من ناحية غزة استطاعوا اختراق هذه الستائر بواسطة المعدات الحادة أو الحفر من أسفلها، لتقوم القوات المسلحة بعد ذلك باستخدام «حساسات» يتم تركيبها على الحدود للكشف عن عمليات إنشاء الأنفاق أو أى حركة داخلها من خلال قياس مدى اهتزاز التربة.
وأشار إلى أن الجيش دمر 154 نفقاً حتى الآن من إجمالى 276 نفقاً موجودة بالفعل على الحدود، ورغم أن القوات المسلحة تعلم بوجود هذه الأنفاق، فإن المشكلة تتمثل فى وجود أغلبها داخل منازل سكان رفح، وهو ما يضع الجيش فى حرج من التعامل معها حتى لا يثير القلاقل مع الأهالى، لأن القوات المسلحة لو أرادت أن تسيطر سيطرة كاملة على مناطق خروج الأنفاق فيجب إخلاء مسافة 500 متر من المنازل والمنشآت الموجودة على الجانب المصرى عند الحدود مع رفح.
وقال مدير إدارة المهندسين العسكريين إن الحل النهائى فى يد السلطة السياسية التى يجب عليها مخاطبة الجانب الآخر من الحدود بضرورة التوقف عن بناء وإقامة هذه الأنفاق.
وفيما يتعلق بدور القوات المسلحة فى تنمية محور قناة السويس، أوضح أنه حتى الآن لم يطلب من الجيش الرأى ولكن لن يتم تنفيذ المشروع سوى بعد الرجوع للجيش حتى يتم تحديد البعد الاستراتيجى للمشروع وطرق تأمينه المستقبلية فى حالة وقوع أى حرب، علاوة على مساهمة الجيش فى تطهير الأرض من مخلفات الحروب مثل الألغام والقنابل وغيرها، أما فيما يتعلق بما أعلنته الحكومة من إنشاء 3 أنفاق بمنطقة بورسعيد وقناة السويس وهى أنفاق للربط بين المناطق المختلفة ومنها ما يمر أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس، أشار الوزيرى إلى أن القوات المسلحة تمت استشارتها فى هذا الموضوع قبل ذلك لأن فكرة الموضوع كانت قائمة منذ فترة وليست حديثة وأن الجيش أرسل توصياته بشأنها والمتعلقة بوسائل تأمين هذه الأنفاق وغير ذلك.
وحول مدى استفادة القوات المسلحة، خاصة المهندسين العسكريين، من مساهمتها فى الأعمال المدنية ومدى تأثير ذلك على الدور القتالى للقوات، لفت الوزيرى إلى أن إدارة المهندسين العسكريين تحقق 4 فوائد من وراء ذلك رغم أنها لا تحصل على مليم واحد من الدولة، الفائدة الأولى هى أن تنفيذ المشروعات يعتبر تدريباً للوحدة الهندسية، والفائدة الثانية هى قياس مدى كفاءة المعدات وتحديثها باستمرار، والفائدة الثالثة هى التوفير فى ميزانية الدولة، أما الفائدة الرابعة فهى أنها تضخ عمالة مدربة إلى المجتمع من مجندين وضباط احتياط يتمتعون بالمهارة العالية فى العمل.