"تشريعية النواب" تناقش تعديلات قانون التظاهر

بدأت لجنة الشئون التشريعية، والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم مناقشة تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي.
وينص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ة- بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدتية والتجارية.