مساجد السلفيين بالإسكندرية تتحول لمنصات للهجوم على مرسي والإخوان

برهامي: "النور" الحزب الأسرع نموًا والأكبر شعبية وسنحصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب

تحولت كبرى مساجد السلفيين في الإسكندرية، إلى منصات للهجوم الحاد على الرئيس محمد مرسي، والإخوان المسلمين، حيث يتم توزيع الآلاف من نسخ بيانات حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، والتي يتهم فيها الجماعة بأخونة الدولة وقمع أبناء الدعوة ومنعهم من الخطابة في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، والعمل على تحجيمهم والحط من شأنهم في الشارع المصري.
ووزع شباب لجنة التنظيم بمسجد الفتح في أبي سليمان، أحد أهم المعاقل السلفية بالإسكندرية، نسخًا من بيان نددوا فيه بوضع الأجهزة الحكومية لاسم المهندس عمرو فاروق مكي، مسؤول العلاقات الخارجية لحزب النور، على قوائم الترقب والوصول بالمطارات، دون تحديد السبب أو الإعلان عن الجريمة أو المخالفة التي ارتكبها.
وقال البيان، الذي تم توزيعه في مساجد الفتح في مصطفى كامل، وحاتم في سموحة، وغيرها، إن إعادة الأوضاع التي يتم فيها قمع السلفيين ومحاولات تحجيمهم لن تنجح، متهمًا الإخوان المسلمين بالعجز عن منافستهم بشكل نزيه وشفاف ما حدا بهم إلى استخدام أساليب غير شريفة في المعركة السياسية.
وانتقد البيان، رفض وزير الرياضة "الإخواني"، السماح لحزب النور بتنظيم مؤتمر نصرة الضباط الملتحين بالتعاون مع الدعوة السلفية بالمنوفية، في ستاد شبين الكوم، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية، وتهديد مدير الاستاد بغلق بوابات الإستاد يوم إقامة المؤتمر حتى يمنع دخول الضيوف والمدعوين للقاعة.
وقال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، ل"الوطن"، إن حزب النور هو صاحب المرتبة الأولى كأسرع الأحزاب نموا من حيث عدد الأعضاء فى مصر، طبقًا لتقارير جهات محايدة، ما جعل منه الأكثر شعبية، وبخاصة بعد تميز الكتلة البرلمانية لنوابه في مجلس الشورى واحتلالها المرتبة ذاتها فى الأداء البرلماني.
واعتبر "برهامي"، أن الحزب يسير في الطريق الصحيح، مستشهدًا بأدائه في دعم الضباط الملتحين، وتصريحات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتي أيدت فيها ملاحظاته في قانون الصكوك، وتأكيد محكمه النقد بوقف انتخابات مجلس النواب ورد القانون للمحكمه الدستورية العليا لإبداء الرأي النهائي فيه، ما طالب به "النور" منذ البداية .
وأضاف: "أحذر من استمرار ما وصفه باقتحام بيوت السلفيين وإرهابهم، والذي نمتلك تسجيلات موثقة به، وبخاصة بعد الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية في التعديل الوزاري الأخير، ما يضع علامات استفهام حول تعامل قوات الأمن مع أبناء الدعوة السلفية، والذي يخالف الدستور الذي استفتى عليه المصريين".
وواصل: سيستمر السلفيون في عملهم من أجل الصالح العام، على الرغم من الضربات المتتالية التي تكال لهم، وسنخوص انتخابات المقبلة بهدف الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب، لإصلاح الأمور وإعادتها إلى نصابها الصحيح.