شن نواب لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشورى، هجوما حادا على وزارة الخارجية، متهمين إياها بغياب دورها بشأن المجازر التى يتعرض لها المسلمين بدولة بورما. وقال النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن الخارجية تتبع نفس سياسة النظام السابق ولا تملك إلا الشجب والإدانة، وطالبوا بضرورة طرد سفير بورما من مصر وقطع العلاقات معها، بخاصة وأن الميزان التجارى معها أقل من مليون دولار، إلا أن السفير علاء الكاشف مساعد وزير الخارجية رد قائلا "إن مصرلا تستطيع إعلان الحرب على ميانمار، ومن ثم الاستنكار والشجب هو فن أقصى الممكن فى الدبلوماسية، وقطع العلاقات مع بورما يعد عقابا لمصر لأنه من مصلحتنا أن نكون فى قلب الأحداث، بخاصة وأن دولا مثل السعودية وتركيا لم تقطعا العلاقات حتى الآن مع ميانمار". ودافع الكاشف عن أداء وزارة الخارجية، مؤكدا أنها تعاملت مع أحداث بورما بريادة عالية، فضلا عن تنسيقها مع الأزهر الشريف باعتباره الدبلوماسية الناعمة، وأحاطته بالوقائع والأحداث باستمرار. وتابع أن الإعلام المصرى "ينشغل بأمور أخرى ولا يسلط الضوء على الدور الذى تقوم به مصر إزاء ما يحدث فى بورما من عنف طائفى ودينى". وتهكم النائب على عبدالتواب على مساعد الوزير، الذى استعرض البيانات التى شجبت من خلالها الخارجية مجازر بورما، وقال "اللهم صلى على النبى، السفير قرأ علينا 9 بيانات، ربنا يكرم الوزير، ولكن للأسف كلامك كله مغالطات، والاضطهاد الدينى لم يظهر فى 2012 ببورما ولكن منذ سنوات طويلة، والدبلوماسية قبل الثورة كما هى بعدها"، منتقدا تواجد سفارتين لبورما التى تحمل عداء شديدا للمسلمين، حسب قوله، فى أفخم الأماكن بمصر. وطالب النائب السلفى معتز محمود بخطة تصعيد دبلوماسى تتناسب مع حجم الحدث بعيدا عن الشجب والاستنكار، وطالب النائب عبدالحليم أحمد بالضغط على بورما ومساعدة الإعلاميين للانتقال إلى هناك لتغطية المجازر التى تحدث. وحذر النائب محمد عوض من أن يكون تحرك الخارجية من منطلق الفكر الدينى وليس من قواعد القاانون الدولى، بخاصة وأن الأولى تعد تدخلا فى السيادة والشئون الداخلية، فضلا عن أن مصر يتوقع فيها مشاكل طائفية.
