النائب العام يحيل "الجلاد" و"الخطيب" إلى "الجنح" بتهمة إثارة الفزع

قرر النائب العام، المخلوع بحكم قضائي، إحالة الزميلين مجدي الجلاد رئيس تحرير "الوطن"، وأحمد الخطيب رئيس القسم السياسي بها، إلى محكمة جنح الشيخ زايد بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإثارة الفزع، بعد ساعات من قرار نقابة الصحفيين رفض مثولهما للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة، وتوجه سيد أبوزيد محامي النقابة إلى النيابة، التي طلبت منه تقديم طلب مكتوب للمحامي العام الأول المستشار هشام القرموطي، لتحديد جلسة لسماع أقوال الزميلين وإخطار النقابة، بينما فوجئ بقرار الإحالة فور مغادرته مبنى النيابة مباشرة، دون سماع أقوال الزميلين أو إخطار نقابة الصحفيين.
ونسبت نيابة أمن الدولة إلى الزميلين أنهما نشرا بسوء قصد بواسطة الصحف أخبارا وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرا بجريدة "الوطن" عناوين رئيسية ومقالات زعما فيها خلافا للحقيقة وجود قائمة بأسماء مائة شخصية إعلامية وفنية وسياسية ودينية وعسكرية، مخطط لاغتيالها من قبل عناصر الخلية الإرهابية التي ضبطت في منطقة مدينة نصر، وذلك خلافا للواقع، رغم نشر "الوطن" نص تحقيقات النيابة التي تثبت وجود مخطط لدى التنظيم لاغتيال شخصيات عامة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا تلقت العديد من البلاغات ضد "الوطن"، في أعقاب نشرها تقريرا إخباريا جاء به أن من ضمن المضبوطات مع أعضاء خلية مدينة نصر الإرهابية، التي قُدِّمَ عناصرها للمحاكمة الجنائية، قوائم اغتيالات تحتوي أسماء مائة شخصية من الإعلاميين والسياسيين، وأن هذه القوائم ضمن ملف التحقيقات مع المتهمين، حيث ذكر المبلغون أن ما نُشر غير صحيح ولا وجود لمثل تلك القوائم، على نحو يمثل إثارة الفزع بين المواطنين ونشر بيانات وأخبار غير صحيحة، حسب زعمهم.