أقام المحامي خالد علي، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، يطالبان فيها ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.