قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية"، أمس الجمعة، إنه يتوجب على إيران وقف تنفيذ حكم الإعدام فورًا بحق 12 رجلًا أدينوا بجرائم مخدرات، معربتا عن قلقهما إزاء عدم إحراز الحكومة الإيرانية أي تقدم ملموس في خفض نسبة الإعدامات المقلقة، رغم وعودها المتكررة. وقالت مديرة قسم "الشرق الأوسط" في "هيومن رايتس"، سارة ليا ويتسن، إنه على المسؤولين الإيرانيين إنهاء جميع عمليات الإعدام وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات، لأنها لا تحترم المعايير القانونية الدولية. وأضافت "ويتسن"، أن الزج بمرتكبي جرائم المخدرات في السجون والإسراع في إرسالهم إلى الإعدام دون مراعاة الأصول القانونية، في محاكمات معيبة للغاية، سيفاقم مشكلة العدالة في إيران، ولن يفعل شيئا لحل مشكلة المخدرات في البلاد"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. وفي 8 يناير الجاري، نقل مسؤولو سجن "كرج" المركزي الذي يقع في محافظة "ألبرز" غرب العاصمة الإيرانية "طهران"، 12 شخصا على الأقل، حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، إلى الحبس الانفرادي تمهيدا لإعدامهم في ال14 من هذا الشهر، وسبق أن تم تأجيل الإعدامات بسبب وفاة رئيس إيران الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.