أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، بحضور الوزراء الجدد، عقب أداء اليمين القانونية أمام الرئيس مرسي، أن اجتماع الحكومة بتشكيلها الجديد مع الرئيس محمد مرسي كان مثمرا، حيث تم الاتفاق على تعديل القانون 89 لسنة 98، والخاص بتخصيص الأراضي للاستثمار، حيث تم وضع حلول تشريعية لهذا الموضوع، وتم الاتفاق على تخصيص 840 ألف كيلو متر مربع، لإقامة ومعالجة الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، موضحا أن إنتاج القمح وصل إلى 580 ألف طن هذا العام، بزيادة 4 أضعاف تقريبا عن الأعوام السابقة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن بداية الاستقرار السياسي واستمراره سيساعد الحكومة الجديدة علي أداء مهامها، وقال قنديل، "أوجه جزيل الشكر للسادة الوزراء السابقين، وإن شاء الله ربنا يوفقهم فيما يقومون به من أعمال قادمة، كما وجه الرئيس الشكر لهم أيضا". وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التعديل الوزاري يركز علي المجموعة الاقتصادية، خاصة وأن هناك حاجة في هذه المرحلة إلى الإنجاز مع بداية الاستقرار السياسي ومع وضوح الرؤية خلال الانتخابات المقبلة، وأن هناك بوادر استقرار في الشارع تساعد هذه الحكومة على أداء المهام المطلوبة. وتابع قنديل، "ركزنا على دقة الاختيار والملائمة للمهمة المطلوبة وأيضا التشاور المجتمعي، وأخذ التعديل وقتا طويلا أكثر مما كنا نرغب، حيث أن هناك بعض الاعتذارات من بعض الجهات التي رأت أن الوقت غير مناسب للمشاركة، ونعتقد أن الكوكبة التي تشارك معنا في استكمال المسيرة هي لمجموعة نحسبها أنها من المخلصين، ونعتقد أن ما نحن فيه الآن شرف لنا جميعا في هذه المرحلة التي نبذل فيها كل جهد وعرق لتحقيق أهداف الثورة وآمال الشعب المصري". وأشار قنديل إلى أنه إذا كان البعض قرر عدم المشاركة في العمل، فإنه لن يضر مصر في مسيرة البناء، ودعا الجميع أن يكون العمل المشترك في اتجاه واحد، مضيفا أنه كان هناك تنسيق كامل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في التعديل الجديد. وأضاف قنديل، "أن الرئيس مرسي عدد التحديات التي تواجهنا إذا كانت محلية أو أمنية أو اقتصادية أو إقليمية، وستبنى مصر بسواعد أبنائها دون انتظار مساعدات خارجية"، لافتا إلى أن الحكومة أكدت للرئيس أنها حكومة المواجهة للتحديات متعددة الأطراف، وتواجه المشاكل بكل قوة، وأن الرئيس أوصاهم بأهمية إشعار المواطن بسرعة الإنجاز وتسليط الضوء عليها حتى يشعر بها الشعب. وقال الدكتور هشام قنديل، "تعهدنا على أن نعمل في 3 محاور أساسية، الأول هو عودة مصر الآمنة، ليس بمنطق القهر والاستبداد، ولكن تحت سلطة وسيادة القانون، وتعزيز الهوية والأخلاق المصرية، فما حدث قبل الثورة وما بعدها من انفلات أخلاقي نريد أن نحذفه من شوارعنا، لتعود الهوية المصرية التي نسعد بها جميعا، والتي كانت سر قوة مصر، والمحور الثاني هو تحقيق أهداف الثورة ومن أهمها العدالة الاجتماعية". وكشف رئيس الوزراء أن المحور الثالث يتضمن توفير فرص العمل من خلال الاستثمار والبيئة التشريعية الملائمة، وقال "يجب ألا ننسى الحلم المصري في المستقبل حتى 2020، والذي يغطي محور قناة السويس والصعيد والصحراء والساحل الشمالي، حيث من المقرر أن تزيد حصيلة إيرادات قناة السويس من 5 مليار إلى 100 مليار دولار، وتوفير الآلاف من فرص العمل، ولا بد من وضع الآليات الملائمة نريد عندما نحلم أن نحقق أشياء على الأرض".