رئيس "البريد" في حوار ل"الوطن": خطة لتطوير مقر الهيئة في العتبة

تحدث المهندس عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن انخفاض الفائدة على أموال مودعي الهيئة مقارنة بالفائدة المرتفعة لدى البنوك، قائلا إن فى أى بنك من البنوك إذا انخفض رصيدك عن المستوى x يتم تغريمك أو فرض رسوم إدارية على حسابك أو حتى إغلاقه، لكن لا يوجد ذلك فى البريد، فبإمكانك فتح حساب بعشرة جنيهات، ونتفاوض حالياً مع عدة جهات للتوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين.
وعن حصيلة البريد من رسوم كراسات شروط الإسكان الاجتماعى مؤخراً، قال الصغير، في حواره ل"الوطن"، إن ما تم تحصيله لا يتعدى كونه رسوماً إدارية لمشروع وطنى، وليس المستهدف منه تحقيق أى ربحية، فالمعيار هنا ليس الربح أو الخسارة، وإنما الواجب الوطنى الذى يقتضى من جهة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية كالبريد تقديم تلك الخدمة للمواطنين، بالضبط كما هو الحالى فى المعاشات، نحقق ربحية محدودة للغاية.
ولفت رئيس "البريد" إلى أن هناك خطة لتطوير مقر البريد بالعتبة، بمعاونة جامعة عين شمس وشركة المقاولون العرب، وهناك لجنة مُشكّلة لهذا الغرض.
وقال "الصغير" إن لدينا 6 ملايين مواطن يحصلون على معاشاتهم من مكاتبنا فى المحافظات، ولا نحصل على أرباح من وراء تسليم المعاشات للمواطنين شهرياً، ونعمل حالياً على تطوير عدد كبير من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، ونخطط لإنهاء أعمال تطويرها كاملة بحلول 2018، وخطتنا لتطوير المكاتب مقسمة على ثلاث مراحل، أ وب وج، الأولى هى المكاتب الكبيرة الرئيسية، وتضم 60% من العملاء، والثانية المتوسطة حجماً وعملاء وإيداعاً، والثالثة هى المكاتب الصغيرة فى القرى والنجوع، ونعمل حالياً على تطوير مكاتب الفئة (أ)، وسيتبعها بإذن الله مكاتب الفئتين الأخريين. تم تطوير المستهدف من المكاتب فى 2016، ويتم افتتاح مكتب أو اثنين أسبوعياً.
وردا على سؤال بشأن فشلت تجربة "حساب مواطن"، أوضح رئيس "البريد" قائلا إن الوثيقة الأساسية كانت تقتضى حصول ورثة حاملها على مبلغ التأمين فى حالة وفاته قبل 60 سنة، أما فى حالة وفاته بعد سن الستين بيوم واحد، فلا يحصل على شىء سوى ما تم دفعه فى دفتر التوفير، كان المواطن يقوم بدفع 50 جنيهاً شهرياً، 11 منها لدفتر التوفير و39 جنيهاً لبوليصة التأمين، ولدينا حالياً 7 آلاف مواطن يمتلكون هذا الحساب، وهذه الخدمة لم توفق على النحو الذى كان مأمولاً، نظراً لأنها لم تكن تغطى تكاليف عجز صاحبها لا قدر الله، فقط فى حالة وفاته، وإذا أتم صاحب الحساب 60 عاماً يضيع المبلغ عليه، وبالتالى فإن هذه الخدمة كانت بحاجة لمراجعة وتطوير، وحالياً ندرس عروض شركات التأمين لتغطية حالات العجز.
وعما إذا كان هناك توجه لإصدار دفتر توفير إسلامى، قال "الصغير" إن هذا حدث منذ سنوات طويلة، وليس هناك توجه حالياً لإصدار كهذا.
وعن إمكانية تكرار تجربة طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعى لصالح القطاع الخاص، قال رئيس "البريد": "إيه المانع؟ نرحب بتقديم أى خدمة طالما تحقق عائداً للبريد وخدمة للمواطن فى نفس الوقت".
وعن ظاهرة الطوابير التى لا تنتهى من مكاتب "البريد"، قال "الصغير" إن الطوابير تنتشر فى المكاتب مع بداية كل شهر لصرف رواتب العاملين ومعاشات المواطنين فقط، هذا أمر طبيعى حسب ما أعتقد، والزحمة على المكاتب نظراً لتردد 8 ملايين عميل فى المتوسط على المكاتب شهرياً.
ولفت رئيس "البريد" إلى أنه تعهد منذ قدومه رئيساً لهيئة البريد بإنشاء رمز بريدى للعناوين فى مصر، فلا يليق بمصر ألا يكون لديها رمز بريدى، وهذا يكلفنا الوقت والمال، فشركات الديليفرى تعجز عن الوصول لأى عنوان فى مصر من المحاولة الأولى، «لازم توصل لها العنوان باعتباره الشقة اللى جنب الجامع اللى على أول الناصية»، مصر بحاجة لرمز بريدى، وهذا ما سنعمل عليه الفترة المقبلة بالتعاون مع عدة جهات، وتعد الهيئة مشروعاً لتخصيص رمز بريدى لكل منشأة «post code» داخل مصر، بهدف سهولة تحديد عناوين المنازل والهيئات الحكومية والخاصة لأول مرة فى مصر، وأعتقد أن عدم وجود رمز بريدى محدد لكل منشأة وتشابه أسماء بعض الشوارع والأماكن سبب العديد من المشكلات للهيئة والمواطن خلال محاولة الوصول لمكان محدد أو طلب طرد بريدى، وأن تطبيق المشروع سيسهل معرفة المكان لأى شخص داخل مصر، وهو أمر مطبق فى 90% من دول العالم، ونعتبره مشروعاً قومياً، حيث بدأنا فى تجهيز الخرائط والبيانات، وهو يحتاج إلى مجهود كبير لتقسيم مصر لمناطق، كل منطقة 100 متر، وتحديد الخرائط والمناطق. والرمز البريدى الذى كان موجوداً من قبل ليس له علاقة بالمواطنين فهو خاص بالتقسيمات البريدية الخاصة بالهيئة، أما المشروع الحالى الذى نعمل على إعداده فإنه يمكن للعميل أن يدخل الرمز الخاص به على خرائط جوجل أو تطبيق سيتم وضعه على موقع الهيئة وإطلاقه عبر الهاتف المحمول، وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذ المشروع، ولا يوجد توقيت للانتهاء منه لأنه متجدد باستمرار طالما تم بناء منشآت جديدة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية، كما سيبدأ تطبيقه فى العاصمة الإدارية والعديد من المدن الجديدة التى سيتم إنشاؤها، فضلاً عن تحديثه باستمرار بعد تغيير عناوين المواطنين، حيث سنبدأ المشروع بكل منطقة على حدة وسيستغرق وقتاً طويلاً وما زلنا لم نحدد المناطق التى سيتم بدء الخدمة بها.