قال حسن سيفري، المحلل السياسي التركي، إن نقابة المحامين هي التي دعت إلى مظاهرات أمام البرلمان لرفض تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي، مشيرًا إلى أن النقابة دعت النواب للتصويت بالرفض على التعديل الدستوري، معتبرًا أن ذلك التعديل سينهي دور مجلس الشعب، ويجعل دور الحكومة صوري، وينقل كل الصلاحيات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف سيفري، خلال حواره على قناة "الغد"، أن هناك بعض النواب من حزب الشعب الجمهوري ضمن المتظاهرين أمام البرلمان، ويأتي ذلك فيما تناقش الجمعية العامة للبرلمان التركي اليوم مقترحا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد إلى النظام الرئاسي.