أردوغان.. الديكتاتور العثمانى الجديد..الرئيس التركى يحوّل منصبه الشرفى إلى صاحب الصلاحيات ليبقى سيد القرار.. وخلافاته مع الدول العربية تهدد بأزمة اقتصادية

أصبح المستقبل السياسى للدولة التركية على حافة الهاوية فى ظل العلاقات الخارجية المتوترة بينها وبين العديد من الدول العربية وفى مقدمتها مصر، وذلك نتيجة للتدخلات السافرة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الشأن الداخلى للقاهرة وذلك وفقا لرؤية إيديولوجية خاصة به، تتمثل فى دعمه الأعمى لتنظيم الإخوان الإرهابى.
جاء فوز أردوغان برئاسة تركيا فى ظل حالة احتضار للمشروع السياسى الإسلامى الإخوانى فى العالم العربى، حيث كان منصب الرئيس التركى سابقا شرفيا ويعتبر بمثابة منصب حكم بين الحكومة وأحزاب المعارضة وممثل للدولة التركية فى المنتظم الدولى، على شاكلة منصب رئيس إيطاليا أو ألمانيا، لكن أردوغان يسعى إلى تعديل الدستور لتعزيز صلاحياته، عبر السعى إلى فوز حزبه بثلثى مقاعد البرلمان فى الانتخابات البرلمانية يونيو 2015.
ويصف المتعاطفون مع أردوغان بالإمبراطور العثمانى الجديد، فهو يسعى لإحياء الدولة العثمانية، فالتجربة التركيّة الأردوغانية التى يسعى خلالها الرئيس التركى لمنح نفسه صلاحيات أكبر ستكشف الوجه الآخر لأردوغان السياسى الذى تحول إلى ديكتاتور تحت مظلة ديمقراطية، وهو ما ينذر بتفرده بالقرارات المصيرية لإسطنبول وعودة نظام عبودية الزعيم.
صلاحيات رئيس الجمهورية فى تركيا
يمثل رئيس الجمهورية فى تركيا رأس الدولة، وبهذه الصفة يمثل الجمهورية التركية ووحدة الشعب التركى، ويراقب تطبيق الدستور وعمل أجهزة الدولة ومؤسساتها فى انتظام وتناسق، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويلقى رئيس الجمهورية كلمة فى افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، إن أراد ذلك، ويملك صلاحية دعوة البرلمان للاجتماع فى أى وقت يرى فيه حاجة اجتماعه، ويوافق على القوانين أو يعيدها إلى البرلمان لمناقشتها مرة أخرى، ويحق له أن يعرض التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبى إن أراد ذلك، وأن يرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين والقرارات الحكومية، كما يملك صلاحية حل البرلمان لتجديد الانتخابات النيابية. ومن صلاحياته أيضا أن يعين رئيس الأركان وأعضاء مجلس التعليم العالى ورؤساء الجامعات ورئيس الوزراء من بين أعضاء البرلمان ويكلفه بتشكيل الحكومة، وليس من الضرورى أن يكلّف رئيس الحزب الفائز فى الانتخابات، كما جرت العادة، وبإمكانه أن يكلف أى نائب يراه قادرا على تشكيل حكومة تنال ثقل البرلمان.ويقوم بتعيين الوزراء بناء على طلب رئيس الوزراء، وقد يطلب من رئيس الوزراء التعديل فى بعض الوزارات قبل الموافقة على تشكيل الحكومة. والأهم من ذلك، يحق لرئيس تركيا أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وأن يدعوه إلى الاجتماع تحت رئاسته فى أى وقت يريده.وهذه الصلاحية الأخيرة التى تمنح رئيس الجمهورية مساحة التدخل المباشر فى شؤون السلطة التنفيذية وسياسة الحكومة، لم يستخدمها أى من الرؤساء السابقين، ولكن هذا لا يعنى أن أردوغان أيضا لن يستخدمها، وبالرغم من تمتع رئيس تركيا بصلاحيات كبيرة فإنه يسعى للحصول على المزيد مما ينذر بمولد ديكتاتور جديد يحكم البلاد بالحديد والنار.
أردوغان يحاول تعديل الدستور لمنح نفسه صلاحيات
يسعى أردوغان إلى فرض تفسير لدستور 1982 يضع تركيا على الطريق ذاته، الذى سلكته فرنسا بعد مراجعة الدستور عام 1962 وينحى بالنظام البرلمانى القائم فى اتجاه نظام رئاسى، وهو ما يعارضه الرأى العام التركى الذى يقف معارضا بغالبيته لتعزيز إضافى لصلاحيات الرئيس الذى يسعى للسيطرة على النظام القضائى ووسائل الإعلام، ليصبح بذلك السيد المطلق فى تركيا.
ويصر أردوغان على تعيين رئيس وزراء مطيع وتابع، بما يسمح له بمواصلة حكم تركيا بنفس الطريقة التى كان يدير بها البلاد كرئيس للوزراء، مما يعكس ميلا متزايدا نحو السلطوية وهو ما يثير مخاوف البعض بشأن الديمقراطية التركية، فقد أقال أردوغان العام الماضى آلاف العناصر من جهازى الشرطة والقضاء، وعزز سلطات وكالة الاستخبارات ومنع الوصول إلى يوتيوب وتويتر، فى مواجهة تحقيقات الفساد التى تتهم الحكومة وأفرادا من عائلته بالضلوع فيها.
فى الحادى عشر من شهر يوليو الماضى، وأمام حشد من مؤيديه، ألمح أردوغان إلى مخططه الذى يتعلق بإجراء بعض التعديلات على الدستور التركى، تهدف إلى تعزيز صلاحيات رئيس الدولة، فى حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً لأنصاره أن تلك التعديلات ستصب فى مصلحة الوطن والشعب، وليست لمصلحته الشخصية أو لأغراض سياسية، على حد زعمه. ويعتقد محللون غربيون أن الفكرة الأردوغانية تهدف إلى بقائه فى سدة الحكم لأكثر من فترة رئاسية، وتقطع الطريق على معارضيه فى أن يجدوا سبيلاً لكشف خباياه التى يعمل على إخفائها بين الحين والآخر.
المذبحة الأردوغانية تجاه
حتى يضمن أردوغان خلو الطريق أمام طموحاته ومخططاته، بدأ فى أولى مراحل تنفيذ خريطته، وشنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت قيادات بارزة بوزارة الداخلية التركية وعدداً من المسؤولين فى جهاز المخابرات بتهمة العمل على إنشاء دولة داخل الدولة، على حد قول المسؤولين الحكوميين الأتراك، أو ما يطلق عليه أردوغان مصطلح «الكيان الموازى». وحتى يضمن أردوغان بقاء هؤلاء الأشخاص أطول مدة ممكنة خلف قضبان السجون وجهت إليهم 7 اتهامات كل واحد منها يكفى لأن يظل صاحبه وراء القضبان عشرات السنوات مثل التجسس، والتنصت غير القانونى، وخرق سرية المعلومات، والحصول على معلومات تتعلق بأمن الدولة، وصولاً إلى «محاولة إسقاط حكومة الجمهورية التركية» أو «إعاقة عملها بشكل كلى أو جزئى باستعمال القوة».
العلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية على حافة الهاوية
من الواضح أن موقف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان سيعود بالسلب على علاقات بلاده الاقتصادية مع العديد من الدول العربية التى تدعم مصر 30 يونيو، وتسعى بشتى الطرق للوقوف بجانب القاهرة ضد الإرهاب الغاشم الذى تموله إسطنبول وقطر من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية بمصر عقب سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسى.
فقد استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الذى شنه الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، على مصر، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيةً إياه إلى «التوقف عن الإساءة إلى الحكومة والشعب المصريين».
ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية ما جاء على لسان أردوغان فيما يخص مصر بأنه خطاب غير مسؤول، وتدخل سافر فى الشؤون الداخلية للقاهرة.
وتابعت الوزارة فى بيانها: «فوجئنا بما جاء على لسان رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، فيما يخص جمهورية مصر العربية، واستغلاله منصة الأمم المتحدة، للتهجم المرفوض على الشرعية المصرية».
واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية هذا الخطاب غير المسؤول، واعتبرته تدخلاً سافراً فى الشؤون الداخلية لمصر واستفزازاً للمشاعر العربية، دعت الرئيس التركى للتوقف عن الإساءة إلى الحكومة المصرية والشعب المصرى.
ووصفت الخارجية التركية بيان الإمارات حول كلام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الأمم المتحدة حيال ما جرى فى مصر «بأنه بعيد عن اللياقة والتعامل الدبلوماسى».
وأضافت الخارجية التركية فى بيان لها، ردًا على بيان سابق للخارجية الإماراتية، أن «تركيا تتبنى سياسة خارجية، تدافع عن المبادئ الديمقراطية، وتأخذ بعين الاعتبار أسس القانون الدولى والقيم الإنسانية والوجدانية ومطالب الشعوب المحقة»، على زعم البيان.
فيما قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن دولة البحرين ترحب بالتطور الديمقراطى الذى شهدته مصر خلال هذه الفترة، وتنفيذها خارطة المستقبل بإصدارها دستورًا يعكس إرادة الشعب المصرى، والانتهاء من الانتخابات الرئاسية والإعداد لإجراء الانتخابات النيابية بما يؤدى إلى استكمال المؤسسات الدستورية للدولة.
وأضاف وزير الخارجية البحرينى، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مملكة البحرين تؤكد رفضها التام للتدخل فى شؤون مصر الداخلية، كما تعرب عن تقديرها للجهود التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومساندة إجراءاته فى محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمن مصر واستقرارها، ومواصلة دورها الاستراتيجى الفاعل فى الأطر العربية والإقليمية والدولية.
ومن الواضح أن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه الهجوم الأردوغانى على مؤسسات الدولة المصرية والقيادة السياسية وتهكمه على ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو، مما قد يدفع الدول العربية التى طالما ساندت ووقفت بجوار الشعب المصرى إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صادمة للشركات التركية نتيجة سياسات رجب طيب أردوغان.
الأخطار الأمنية التى تهدد تركيا بسبب سياسات أردوغان
وتواجه تركيا تحديات أمنية كبيرة جدا نتيجة قيام أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبلاد بعمليات نقل سلاح وذخيرة إلى الإرهابيين فى سوريا، تحت إشراف جهاز المخابرات التركى وحكومة حزب العدالة والتنمية بشكل ممنهج.
وقد تم توثيق نقل السلاح والذخيرة للتنظيمات الإرهابية المسلحة فى سوريا عبر تركيا بدعم أجهزة الاستخبارات التركية عبر المحضر الذى أعلن عنه بشأن شاحنات الاستخبارات التركية التى أوقفت بداية العام الجارى فى أضنة، وضبط ما بين 25 و30 صاروخا وقذيفة صاروخية وما بين 300 و450 قاذفة قنابل، وما بين 20 و25 قذيفة صاروخية فى الصناديق الموجودة داخل إحدى الشاحنات.
خبراء أتراك: السيسى أسقط حلم أردوغان فى إحياء مشروع دولة الخلافة
من جانبه قال حسنى محلى، الإعلامى التركى، إن الرئيس أردوغان يهاجم الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بسبب نجاحه فى إسقاط المشروع التركى العثمانى، وإحياء دولة الخلافة وهو ما نجح الجيش المصرى فى إفشاله وإنقاذ القاهرة من هذا المشروع، مؤكدا أن إسقاط نظام مرسى من قبل شعب مصر فى 30 يونيو يعد إسقاطا لمشروع الدولة العثمانية الذى طالما يسعى أردوغان لتحقيقه، مؤكدا أن أردوغان يعادى الرئيس السيسى بشكل شخصى لأنه أسقط المشروع التركى الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد محلى، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» من تركيا أن أردوغان يعادى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لأنه أفشل مشروعه وحلمه الذى سعى لتحقيقه لمدة عقود، مشيرا إلى أن الرئيس التركى يتحرك وفقا لأهوائه الشخصية وأيديولوجيته الفكرية التى يعتبرها أهم من آراء الرأى العام التركى، فأيديولوجيته تشبه عقيدة جماعة الإخوان التى تبنت مشروعه فى إحياء حلم الخلافة الإسلامية.
وأشار إلى أن أردوغان يسعى لتعديل الدستور لمنح نفسه صلاحيات أكثر ترسخ لفكرة حكم الديكتاتور، مؤكدا أن ذلك يتطلب فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بثلثى مقاعد البرلمان وهو ما يفتقده الحزب الحاكم فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن حزب أردوغان يعمل بطاقة كبيرة للحصول على ثلثى مقاعد البرلمان فى انتخابات يونيو 2015 وهو ما يصعب تحقيقه، على حد وصفه.
وأكد أن أردوغان طالما يصف المعارضة التركية بالخائنة التى تعمل ضد صالح البلاد، مشيرا إلى أن استطلاعات الرأى الأخيرة كشفت أن %75 من الأتراك يرفضون سياسة أردوغان الخارجية وتحديدا ضد مصر ودول المنطقة العربية كسوريا والعراق.
وتطرق «محلى» إلى القيود التى يفرضها أردوغان على الصحافة والرأى والجامعات ورموز المعارضة، مؤكدا وهجومه على الإعلام التركى الذى كشف علاقة أردوغان التجارية مع إسرائيل والواردات والصادرات، فقد ارتفعت العلاقات التجارية المتبادلة مطلع العام الجارى إلى %64، مؤكدا أن وقود الطائرات الإسرائيلية التى قصفت قطاع غزة كانت بوقود تركى، وهو ما يوضح كذب وزيف أردوغان الذى يزعم دعمه للقضية الفلسطينية.
بدوره قال فائق بلط، المحلل السياسى التركى، إن هجوم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على مصر، وعلى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى أمام دول العالم لا ينتهجه رئيس جمهورية دولة، مشيرا إلى أنه هجوم يرتكز على مزاجيته وشخصنته للقضية معتبرا ذلك مشكلة حقيقية ستواجه تركيا فى علاقتها الخارجية بسبب سياسة أردوغان الخاطئة.
وأكد «بلط» فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» من تركيا أن العديد من الدول العربية منزعجة من انتقادات الرئيس التركى الموجهة لخدمة سياسة أيديولوجية بحتة، وهو فكر التنظيم الدولى للإخوان، مشيرا إلى أن العلاقات الخارجية لا ترتكز على المشاعر الشخصية أو أحاسيس الأشخاص، وإنما على مصالح الدولة.
وأوضح أن أردوغان ينطلق من أيديولوجية دعم الإخوان فى مصر على حساب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، مؤكدا أن سياسة أردوغان غير مدروسة وعشوائية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وإسطنبول ستتأثر بشكل كبير بسبب مواقف أردوغان الداعمة لتنظيم الإخوان على حساب دول المنطقة العربية.
وأكد أن مصر إحدى الركائز الأساسية فى الشرق الأوسط ولابد من قيام تحالف بين الدولتين للحيلولة دون التدخلات الخارجية ولتحقيق نوع من الاستقرار فى الشرق الأوسط، موضحا أن المواطن التركى تبرأ من سياسة أردوغان وغير مسؤول عنها، مشددا على ضرورة تحلى أردوغان بالعقلانية حتى لا تتأثر العلاقات بين الشعوب لأنها هى الباقية.
نائب إخوانى تركى: أردوغان سيحكم البلاد حتى 2023
يقول محمد على شاهين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، إن رجب طيب أردوغان، سيكون رئيس تركيا حتى عام 2023، وإن البرلمان سيعدل الدستور لإضافة مزيد من الصلاحيات للمنصب.
وأضاف أنه يتوقع أن يحصل حزب العدالة والتنمية على مزيد من المقاعد فى الانتخابات العامة التى تجرى عام 2015، بما يكفى لتعديل الدستور حتى يتسنى لأردوغان الاستمرار فى رئاسة الحزب بدلا من أن يكون رئيسا بلا صلاحيات تنفيذية كما هو الوضع حاليا.
وتابع: «بهذا سيصبح أردوغان رئيسا كعضو فى حزب سياسى، وسيستمر فى خدمة شعبنا حتى عام 2023».
ويصر أردوغان على إجراء تعديلات دستورية تمكنه من توسيع صلاحيّات الرئيس مما يمكّنه من السيطرة على السلطة التنفيذيّة، فيتحوّل النظام السياسى فى تركيا إمّا إلى نظام رئاسى كامل، تدمج فيه صلاحيّات رئيس الوزارة بصلاحيّات رئيس الجمهوريّة، أو نظام شبه رئاسى، يصبح فيه منصب رئيس الوزارة تحصيل حاصل وخاضعاً لإرادة رئيس الجمهوريّة.