"صناعة النواب" تطالب بتمثيل اللجنة في "لجنة اشتراطات منح التراخيص" للمصانع

طالب المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تمثيل اللجنة ب"لجنة اشتراطات منح التراخيص" المنصوص عليها بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، حيث قرر سمير تأجيل مناقشة تلك المادة لنهاية الاجتماع.
وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب حذف المادة رقم 23 من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والتى تجيز تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية، نظرا لعدم الحاجة إلى تلك الشركات في الوقت الحالي.
كما تم حذف المادة 27 التى تحظر إجراء أى تعديل في النشاط المرخص به بما في ذلك التوسع فيه أو تغيير غرضه أو تغيير مكان إقامته إلا باتباع الإجراءات المقررة لنظم الترخيص الخاضع له النشاط الصناعي، نظرا لتكرار الحظر بالمادة رقم 2 من المشروع.
وتجيز المادة 23 تأسيس شركات خدمات استخراج التراخيص يكون غرضها مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية اللازمة لإقامة أو إدارة المشروع الصناعى، وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعى في مباشرة كافة الإجراءات أمام الجهات المعنية، وفي حالة مخالفة الشركة لشروط القيد يشطب قيد الشركة من السجل لمدة لا تجاوز 3 سنوات وفي حالة تكرار المخالفة يكون الشطب نهائيا.