أصدر النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بياناً يهاجم فيه ما تردد عن وجود قائمة للنواب الشرفاء الذين يقولون إن "تيران وصنافير" مصريتان وأخرى لمن يقولون غير ذلك. وقال السويدي فى بيانه: إن مجموعة من النواب تحاول فرض رأيها "بالعافية" دون أن تترك أي مجال للآخرين للفهم والتقييم واتخاذ القرار مستغلين في ذلك عواطف المواطنين. وذكر اللبيان أن ائتلاف دعم مصر يؤكد على استحالة اتخاذ موقف إلا بعد مطالعة الأوراق والمستندات، ولا يمكن لأي عاقل أن ينتهي إلى رأي قبل الإطلاع على الأوراق والمستندات. وقال السويدي: يجب علينا أن نتبع أصول الأختلاف وأدب الحوار، وأن نستمع لجميع الآراء، مؤكداً أنه لن يتم اختطاف النواب بمثل هذه الأفعال، والنائب حر ومنتخب، ويجب أن يصدر رأيه بعد الاستماع والتأكد ولا يمكن بناء الآراء بناء على التصريحات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، ومحاولة فرض الرأى الأخر بالاستباق هي دكتاتورية من الأقلية ولن ترهبنا. وتابع: على المستوى الشخصي لن أكون رأياً إلا بعد أن أرى المستندات والأوراق وأن أطلع عليها بنفسي وسأجلس للاستماع للخبراء والمختصين ولا عيب في ذلك، بل أن ذلك هى الأصول وهذا ما يجب أن يسير عليه كل الأمور. وقال السويدي، وضع مضيق تيران طرأت عليه العديد من الأحداث التاريخية الذي يجب أن ندركها ونحيط بها وليست مسألة تؤخذ "من على الوش"، وإذا كانت هناك مناشدة من قبل البعض لإعلان بعض النواب عن مواقفهم عبر بيانات وتصريحات رسمية، فإن ائتلاف دعم مصر يدعو النواب إلى عمل ذلك فعلاً ولكن بعد الاستماع والفحص وليس قبل ذلك. وأضاف بقوله إنه لا تدخل لنا فى القضاء، ونحترم الفصل بين السلطات ويجب على الجميع احترام اختصاص البرلمان ولن نقبل التفريط فيه، والمختص برقابة مدى سلامة الاتفاقية من الناحية الدستورية هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، ويجب أن لا ننسى أن حكم محكمة أول درجة صدر اعتماداً على وجهة نظر واحدة حيث لم تقدم أى مستندات فى الدعوى حسبما سمعنا وقرأنا، وبالتالى فإن تقييم الاتفاقية يتعين أن يكون بعد أن تأتى الحكومة لنا لتقديم ما لديها، وأن ثبت لنا سلامة موقفها من الناحية القانونية والسياسية. وتابع: واذا اقتنعنا بذلك فسوف تكون لدينا الشجاعة لقول الحقيقة والتصويت عليها بشجاعة، واذا لم نقتنع فسوف نرفضها بكل بساطة، وعلى الجميع الاجتماع على كلمة سواء وهي إعلاء الصالح الوطني واتباع الأصول المقررة للاختلاف وتبادل وجهات النظر. وكانت صدرت على مدار الساعات الماضية ما يسمى بقوائم النواب "الشرفاء" الذين أقروا بمصرية "تيران وصنافير". يذكر أن اتفاقية ترسيم الحدود تم توقيعها بين مصر والسعودية في القاهرة في شهر أبريل الماضي، وترتب عليه نقل تبعية الجزيرتين إلى الرياض، الأمر الذي أثار غضب بعض الدوائر السياسية، وخرجت مظاهرات رافضة للاتفاقية، وتم تقديم طعون ضدها، ومن المقرر أن يصدر حكماً بشأنها يوم 16 يناير الجاري.