إفريقيا الوسطى تفتح تحقيقا مع رئيسها المخلوع بتهمة انتهاك حقوق الإنسان

فتحت النيابة العامة في إفريقيا الوسطى تحقيقا حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها الرئيس المخلوع فرنسوا بوزيزي وأقاربه، خلال فترة حكمه وبعد الانقلاب الذي أطاح به في 24 مارس، حسب ما أعلنه وزير العدل أرسين سندي اليوم للإذاعة الوطنية.
وقال سندي: "أعطيت تعليمات للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف في بانجي، لأنه تم ارتكاب جرائم وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان، ولا تزال تُرتكب من قبل الرئيس السابق فرنسوا بوزيزي وعناصر من حراسه وعدد من أقاربه". وأشار إلى "اغتيالات واعتقالات وعمليات احتجاز وتوقيف تعسفية، وأعمال تعذيب وتدمير منازل وإحراقها، وخطف وإعدامات تعسفية دون محاكمة، والتحريض على الحقد والإبادة وجرائم اقتصادية وأعمال تقوض السلم الأهلي".
ومن الاغتيالات ذكر الوزير حالة إعدام 119 شخصا بشكل تعسفي من قبل حراس بوزيزي، بقيادة الكابتن أوجين نجايكوست الملقب بسفاح باوا (مدينة في شمال غرب البلاد)، كما ذكر حالة اختفاء الكولونيل شارل ماسي الوزير السابق في 2010، الذي قال الوزير إنه "اعتُقِل مطلع 2010 في تشاد وسُلِّمَ إلى السلطات في إفريقيا الوسطى، ثم أعدم على أيدي حراس بوزيزي في مقبرة دريس شمال شرق العاصمة".
ووصل الرئيس بوزيزي (66 عاما) إلى السلطة بقوة السلاح في 2003، قبل أن يُنتُخِب رئيسا في 2005 ويعاد انتخابه في 2011، بموجب اقتراع انتقدته المعارضة. وبعد دخول المتمردين إلى بانجي في نهاية مارس، لجأ بوزيزي إلى الكاميرون.