أعلن وزير العدل في بانغي، أرسين سندي أن النيابة العامة فتحت، تحقيقا حول انتهاكات لحقوق الإنسان، ارتكبها الرئيس المخلوع فرنسوا بوزيزي وأقاربه خلال فترة حكمه، وبعد الانقلاب الذي أطاحه في مارس. وأضاف سندي: "أعطيت تعليمات إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في بانغي؛ لأنه تم ارتكاب جرائم وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان، ولا تزال ترتكب من قبل الرئيس السابق فرنسوا بوزيزي، وعناصر من حراسه وعدد من أقاربه".
وأشار الوزير إلى أن هناك اغتيالات واعتقالات وعمليات احتجاز وتوقيف تعسفية وأعمال تعذيب وتدمير منازل، والتحريض على الحقد والإبادة وجرائم اقتصادية وأعمال تقوض السلم الأهلي".
ويُذكر أن الرئيس بوزيزي (66 عاما) وصل إلى السلطة بقوة السلاح في 2003 قبل أن ينتخب رئيسا في 2005، ويعاد انتخابه في 2011 بموجب اقتراع انتقدته المعارضة.