فتحت النيابة العامة فى بانجى تحقيقا حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها الرئيس المخلوع فرنسوا بوزيزى وأقاربه خلال فترة حكمه وبعد الانقلاب الذى أطاح به فى 24 مارس حسبما أعلن وزير العدل أرسين سندى اليوم السبت للإذاعة الوطنية. وقال سندى "أعطيت تعليمات الى المدعى العام لدى محكمة الاستئناف فى بانجى، لأنه تم ارتكاب جرائم وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان ولا تزال ترتكب من قبل الرئيس السابق فرنسوا بوزيزى وعناصر من حراسه وعدد من أقاربه". واشار الوزير الى "اغتيالات واعتقالات وعمليات احتجاز وتوقيف تعسفية وأعمال تعذيب وتدمير منازل وإحراقها وخطف وإعدامات تعسفية دون محاكمة والتحريض على الحقد والإبادة وجرائم اقتصادية وأعمال تقوض السلم الأهلى". ومن الاغتيالات ذكر الوزير حالة إعدام 119 شخصا بشكل تعسفى من قبل حراس بوزيزى بقيادة الكابتن اوجين نجايكوست الملقب بسفاح باوا شمال غرب البلاد. كما ذكر حالة اختفاء الكولونيل شارل ماسى الوزير السابق فى 2010. وقال الوزير إنه "اعتقل مطلع 2010 فى تشاد وسلم الى السلطات فى أفريقيا الوسطى ثم اعدم على أيدى حراس بوزيزى فى مقبرة دريس شمال شرق العاصمة. ووصل الرئيس بوزيزى (66 عاما) إلى السلطة بقوة السلاح فى 2003 قبل أن ينتخب رئيسا فى 2005 ويعاد انتخابه فى 2011 بموجب اقتراع انتقدته المعارضة. وبعد دخول المتمردين إلى بانجى فى نهاية مارس لجأ بوزيزى إلى الكاميرون.