"الغرياني" ينفي توليه "العدل" خلفا ل"مكي".. ويطير إلى جنيف للمشاركة بمؤتمر لحقوق الإنسان

نفى المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، نفيا قاطعا توليه وزارة العدل في التعديل الوزاري المرتقب، خلفا للمستشار أحمد مكي، الوزير الحالي.
وقال الغرياني في تصريح قبل مغادرته مطار القاهرة الدولي إلى جنيف اليوم، "إن كل ما تردد حول هذا الموضوع فى وسائل الإعلام غير صحيح بالمرة".
وأضاف الغرياني أنه سيشارك في جنيف في اجتماعات الدورة 26 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعقد هناك بعد غد الاثنين ولمدة 3 أيام، وتناقش الدورة ما تم من إنجازات خاصة بإعلان فيينا ومبادئ باريس المنشئة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور 20 عاما على صدورهما، ومناقشة تقرير المقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة ما تم تنفيذه من إعلان عمان حول حقوق الإنسان والنساء والفتيات ومناقشة أهداف الألفية ما بعد عام 2015.
ويلتقي الغرياني على هامش اجتماعات الدورة، مع السيدة نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وعدد من رؤساء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء باللجنة بهدف تنسيق العمل على تحسين وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.