في التعديل الوزارى المرتقب..

"الغريانى" ينفى ترشحه ل"وزارة العدل"

نفى المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان نفيًا قاطعًا تولية وزارة العدل فى التعديل الوزارى المرتقب خلفًا للمستشار أحمد مكى وقال الغريانى قبيل مغادرته إلى جنيف اليوم، إن كل ما تردد حول هذا الموضوع فى وسائل الإعلام غير صحيح بالمرة.
جاء ذلك بعدما نشر الموقع الرسمي للإخوان المسلمين ولحزب الحرية والعدالة أن الغرياني هو أحد المرشحين بقوة لتولي وزارة العدل.
من جانبه أضاف الغريانى أنه سيشارك فى جنيف فى اجتماعات الدورة 26 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتى تعقد بعد غد الاثنين ولمدة 3 أيام.
تناقش الدورة ما تم من انجازات خاصة بإعلان فيينا ومبادئ باريس المنشئة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة مرور 20 عامًا على صدورهما ومناقشة تقرير المقررة الخاصة حول المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابع ما تم تنفيذه من إعلان عمان حول حقوق الإنسان والنساء والفتيات ومناقشة أهداف الألفية ما بعد عام 2015.
يلتقى الغريانى على هامش اجتماعات الدورة مع السيدة نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان وعدد من رؤساء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول الأعضاء باللجنة بهدف تنسيق العمل على تحسين وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.