الفلاحون يبيعون القمح بالسوق السوداء في الوادي الجديد

اضطر الفلاحون في الوادي الجديد لبيع محصول القمح لتجار السوق السوداء، رغم صدور قرار من الحكومة بمنع بيع محصول القمح خارج الجمعيات الزراعية، وشون بنك التنمية والائتمان الزراعي، ولكن تجار السوق السوداء يقومون بشراء القمح من المزارع من أرضه وبأسعار أعلى من السعر الحكومي.
وأكد إسلام محمد، أحد أهالي قرية القصر بمركز الداخلة، أن "السيارات التي تقوم بجمع المحصول منتشرة بكل قرى المحافظة، الواحدة تلو الأخرى في لهفة شديدة لجمع المحصول، بعد أن وصل سعر الطن إلى 2400 جنيه من جانب تجار السوق السوداء، الذين لا يهدأون ليلا ولا نهارا، وهناك إقبال من الفلاحين على هؤلاء التجار لبيع المحصول لهم".
وأضاف عبداللطيف السيد، مزارع بمركز باريس، أن "الفلاح مضطر لبيع المحصول بالسوق السوداء لأسباب كثيرة منها، أن الفلاح عليه ديون لجهات مضطر لسدادها، وعدم استلام الجمعيات الزراعية للمحصول، والأهم هو ارتفاع السعر في السوق السوداء، وأن من أهم الأسباب هو طريقة التعامل التي تتم داخل الجمعيات أو البنوك، حيث نقوم بتوريد القمح كما يحدث في السنوات السابقة، ولكننا نحصل على ثمن المحصول بعد فترة قد تصل لأسبوعين أو أكثر، ولكن التاجر في السوق السوداء يقوم بدفع القيمة فورا".
وحث الشيخ مصطفى عثمان، خطيب المجمع الإسلامي بالخارجة، المواطنين على ضرورة توريد القمح للجهات الحكومية، وعلل قوله بأن المشكلة التي حدثت في القمح العام الماضي كانت بسبب السوق السوداء، وأن هناك أيادٍ خفية تعبث بالأمر لتجويع الشعب المصري، وطالب في الوقت نفسه الجمعيات الزراعية بضرورة استلام المحصول بأسرع وقت ممكن لإنهاء الأزمة الحالية.
وأوضح محمد عطية، نقيب الفلاحين بالوادي الجديد، أن المسؤولين لم يستجيبوا لطلبات الفلاحين في توفير شون لاستلام القمح، بل أن شون بنك التنمية امتلأت ولا يوجد بها مكان واحد لاستلام أي كمية أخرى من القمح، حتى أن زيارة وزير التموين الأخيرة للمحافظة لم تجدي في إيجاد حل لهذه المشكلة.
وصرح محمود الشاذلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية، أن الجمعية غير قادرة على استلام القمح، وذلك لأن تكلفة نقل الطن الواحد تصل إلى 55 جنيه، يتحمل بنك التنمية منها 10 جنيه فقط، وفي حال تحمل الجمعية للمبلغ المتبقي ستحقق خسائر كبيرة جدا، والحل يكمن في أن يقوم وزير التموين، بتقليل تكلفة النقل حتى يتسنى للجمعيات استلام المحصول.
وأكد النائب محمد عبدالراضي، نائب مجلس الشورى عن المحافظة، وعضو حزب الحرية والعدالة، أنه تقدم بمذكرة لوزارة التموين، بسبب عدم استلام الجمعيات الزراعية للقمح من المواطنين، وظهور تجار السوق السوداء، وشرائهم للقمح وخروجه من بوابات المحافظة دون أي رقابة من قبل الأمن.
وأضاف عبدالراضي، أنه التقى الدكتور ممدوح عبدالعليم، رئيس هيئة المواد الغذائية بوزارة التموين، الذي تأكد من الأمر من المسؤولين بالجمعيات الزراعية، ووعد بحل المشكلة والتنسيق مع مديرية الأمن لوضع حد لتلك المشكلة.