الشاذلى: الجثة اختفت.. والمحكمة عاقبت المتهمين الثلاثة بالإعدام

فى عام 2010، كان العميد خالد الشاذلى، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق سوهاج مفتشاً لمباحث مديرية أمن سوهاج برتبة مقدم.. لايزال يتذكر تفاصيل تلك الجريمة المليئة بالمفارقات والتى تم كشف لغزها بتقنية وأدلة فنية بعد 5 أيام من البحث.. ويعتبرها إحدى الجرائم التى عوقب فيها المتهمون بالإعدام برغم عدم وجود جثة للمجنى عليه.
يقول العميد الشاذلى: تلقينا بلاغاً من الأهالى باختفاء «تاجر خيش» بمدينة سوهاج وتغيبه عن المنزل مدة تزيد على يومين.. بدأنا بإجراء تحرياتنا السرية على المجنى عليه لمعرفة أسباب تغيبه والتأكد من وجود خلافات مع تجار آخرين من عدمه.. بعد عدة أيام توصلت تحرياتنا أن المجنى عليه شوهد يخرج من أحد البنوك فى الساعة 1 ظهراً.. توجهنا إلى البنك وتأكدنا من خلال شاشة المعلومات أن المجنى عليه كان يوجد فى تلك الساعة داخل البنك وأنه أنهى بعض التعاملات البنكية وسحب مبلغ 11 ألف جنيه وغادر البنك إلى جهة غير معلومة.
تأكدنا من تطابق الوقت الذى شوهد فيه يخرج من البنك مع تحرياتنا، ثم توجهنا لوسيلة أخرى وهى تتبع الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.. وتمكنا من رصد آخر مكالمة له والتى كانت من رقم إحدى السيدات.
من خلال البحث، توصلنا إلى أن السيدة السابق ذكرها كانت تسكن فى نفس المنطقة التى يسكن بها المجنى عليه وأنها على علاقة به وأيضاً كانت هى من ضمن الأهالى الذين شاركوا فى عملية البحث عن المجنى عليه فى أماكن عدة بحكم الجيرة.. . وكانت المفاجأة تأكيد التحريات أنه شوهد يدخل منزلها بعد مغادرته البنك ومعه كمية من الأسماك.
حصلنا على إذن من النيابة العامة بالقبض على تلك السيدة وداهمنا محل سكنها، وألقينا القبض عليها وعلى زوجها وشقيقتها وفتشنا الشقة ولم يتم العثور على أى خيط يقودنا للتوصل لأى نتيجة، إلا أننا لاحظنا أن إحدى الغرف تم تنظيفها بالماء وتعطيرها.. وبدأنا فى مناقشتهم إلا أنهم أنكروا معرفتهم بالمجنى عليه.. واجهتهم بتحريات المباحث والمعلومات المتوافرة لدينا، ثم عادوا وقالوا إنه كان موجوداً لديهم وتناولوا وجبة السمك وانصرف.
لم يقر المتهمون بأى تفاصيل جديدة واستمروا فى تأكيدهم بعدم معرفة مكانه.. بعد ذلك توجهت لمحل سكن المتهمين مرة أخرى.. وبالتفتيش داخل الغرفة التى تم تنظيفها تمكنت من العثور على «بطانية» مخبأة وعليها بقعة صغيرة من الدماء.. تم استدعاء أبناء المجنى عليه وأخذ عينة دماء وإرسالها لإجراء تحليل الحمض النووى «D.N.A» بالمعمل الجنائى بالقاهرة والتى تطابقت مع عينة الدم الموجود على «البطانية» ويتم الجزم بأن بقعة الدم ترجع للمجنى عليه ويصبح تورط المتهمين فى اختفائه أمراً لا يقبل الشك.. وبمواجهتهم بالأدلة الجديدة انهاروا وتوالت بعدها الاعترافات.
بتطوير مناقشتهم ومواجهتهم بالأدلة الجديدة، انهاروا واحداً تلو الآخر واعترفوا تفصيلياً بواقعة قتل المجنى عليه وأقر المتهمون بأن المجنى عليه كان على علاقة آثمة بالمتهمة الأولى.. وامتدت تلك العلاقة لتقع فيها الزوجة وبعلم زوجها.
ويوم الحادث، قرر المتهم الثالث التخلص من المجنى عليه لسرقته والاستيلاء على المبلغ الذى بحوزته.. وقالت المتهمة الأولى إنها أجرت اتصالاً بالمجنى عليه يوم الحادث وطلبت منه إحضار وجبة سمك.. وأنهم استقبلوه بالترحاب المعتاد، وانقضوا على المجنى عليه.. وما إن تأكدوا أنه أصبح جثة هامدة أرسلوا أحد أطفالهم لإحضار «منشار خشب» وقطعوا الجثة إلى أجزاء صغيرة حتى لا يُفتضح أمرهم ووضعوا أجزاء الجثة فى «جوال».. ثم قاموا بتنظيف الغرفة التى تمت فيها الجريمة بالماء وعطروها وأغلقوها.. وحملوها على دراجة أحد أبنائهم.. وفرقوها فى أماكن مختلفة ومتباعدة، وقامت المتهمة الأولى بإخفاء الهاتف المحمول والشريحة التى أجرت منها آخر اتصال بالمجنى عليه.
تم توزيع رجال المباحث فى أماكن عدة، منها أماكن تجميع القمامة واستمر البحث على أى أجزاء للجثة لمدة 72 ساعة كاملة دون جدوى.. وتم تحرير محضر بالواقعة.. واستندنا فى المحضر على حكم محكمة النقض الذى أشار إلى عدم أهمية العثور على جثة المجنى عليه لتطبيق عقوبة الإعدام فى حال ثبوت الأدلة.. وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات التى قضت بإعدامهم شنقاً حتى الموت.