"دستور الإسكندرية": إجراءات "ترسيم الحدود" مخالفة دستورية تفقد الحكومة شرعيتها

علق حزب الدستور في الإسكندرية، على موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي وصفها ب"باطلة دستوريا وقانونيا".
وأضاف الحزب في بيان منه اليوم: "أُحيلت الاتفاقية إلى البرلمان، رغم حكم محكمة القضاء الإداري في 21 يونيو 2016، بقطعية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان التوقيع على الاتفاقية"، معتبرا أنها بذلك "باتت هي والعدم سواء، لمخالفتها الجسيمة للدستور، وبخاصة المادة 151 منه".
واستشهد "دستور الإسكندرية"، في بيانه، بنص مادة الدستور: "وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة"، متابعا: "المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن جمهورية مصر العربية، دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها".
وأعرب الحزب في بيانه، عن تعجبه مما وصفه ب"انتهاك مجلس الوزراء المصري للدستور"، معتبرًا أن ذلك "يفقد أعضاء الحكومة شرعيتهم تلقائيا، لحنثهم بيمين القسم الدستوري الذي على أساسه تولوا مناصبهم، ونصه: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وكذلك لاحتقارهم لأحكام القضاء بعدم تنفيذها والافتئات عليها".
وتابع البيان: "الوضع الحالي يخضع للمادة 1233 من قانون العقوبات بالحبس والعزل، بل ويصل لما هو أكبر من ذلك في حالة التنازل عن جزء من أرض الوطن، طبقا للمادة 77 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وهو الأمر الذي ينطبق على البرلمان المصري وحزب الدستور، شأنه شأن كل وطني شريف، ساءه أن تدافع حكومة وصل بها الأمر في محاولتها لإثبات عدم مصرية الجزيرتين، لوصف بلدها بأنها دولة احتلال وغصب، فإنه يرفض ويستنكر بصورة قاطعة موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ثبت بطلانها دستوريا وقانونيا، وباتت والعدم سواء، وإحالتها إلى البرلمان، في مخالفة دستورية ووطنية وسياسية وأخلاقية غير مسبوقة".
واستطرد الحزب في بيانه، أنه "طبقا للدستور المصري نفسه، لا يحق لا للحكومة ولا للبرلمان ولا لرئيس الدولة ولا لأي مسؤول مهما كان، التنازل عن جزء من أراضي الدولة المصرية، ومن يتجرأ على فعل ذلك يعرض نفسه تحت طائلة قانون العقوبات، ناهيك عن نزع شرعيته دستوريا وقانونيا"، داعيا كل طوائف الشعب للتمسك بترابهم الوطني بكل الطرق التي كفلها الدستور.