قال حزب التحالف الشعبي، إن الشعب المصري فوجئ بموافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وإحالتها إلى مجلس النواب، موضحا أن الاتفاقية منعدمة، بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلانها. وأوضح الحزب - في بيان له - أن المادة (151) من الدستور تنص على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". وأشار الحزب إلى أن هذه الموافقة من السلطة التنفيذية على الاتفاقية وإحالتها للبرلمان، تحمل في طياتها تعمد إيجاد صراع بين السلطات، وهو موقف غير مسؤول - بحسب البيان - مؤكدا رفضه المطلق لهذا المسلك غير الدستوري. وأصدر مجلس الوزراء بيانا - أمس الخميس - أكد موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وأحالها إلى مجلس النواب، وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.