فى معركة "تيران وصنافير".. الدولة لا تعترف بالهزيمة

باتت الدولة لا تعترف بهزيمتها فى معركة جزيرتى "تيران وصنافير" خاصة بعد صدور حكم من عدة أشهر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتى كان من المفترض أن يتم بموجبها تسليم الجزيرتين إلى السعودية، حيث قامت بعدة طعون حول هذا الحكم عن طريق هيئة قضايا الدولة وهى محامى الحكومة فى هذه القضية، آخرها رفع دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا بالإضافة إلى تقديمها استشكالا أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف الحكم الصادر منها ببطلان الاتفاقية.
وبدوره أشار المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، أمين عام الهيئة، رئيس اللجنة الإعلامية إلى استناد الهيئة فى طعنها على الحكم على أن الاتفاقية تعتبر من أعمال السيادة مؤكدًا عدم صحة ما ورد فى أسباب حكم محكمة القضاء الإداري من أن الاتفاقية تضمنت التنازل عن الجزيرتين.
ووصف أمين عام الهيئة فى تصريحات صحفية له الحكم بأنه واضح الخطأ بسبب عدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن إعاقة سريان تلك الأحكام موضحًا أن الهيئة تطالب بالحكم باستمرار الأثر الواقف للاستشكال لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى دعوى المنازعة موضحًا أن المستندات الرسمية تثبت سعودية الجزيرتين وأن مصر وافقت على إعادتهما للمملكة عام 1990 إلا أنها أرجأت تنفيذ القرار بالاتفاق مع الرياض لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قضت بقبول الدعوى المقامة والتى تطالب ببطلان الاتفاقية المذكورة والتى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع العاهل السعودى، سلمان بن عبد العزيز، أثناء زيارة الأخير إلى القاهرة منذ عدة أشهر,
ذلك الحكم تم توصيفه على أنه ضربة تلقاها النظام،حسب موقع "ستراتفور" المخابراتى الأمريكى، مشيرًا إلى أن الحكم أدى إلى تقليل الدعم الشعبى للرئيس مؤكدًا أن القرار فى يد المحكمة الإدارية العليا فإذا تم تأكيد الحكم السابق فستصبح الاتفاقية غير دستورية وسيتوجب على السيسى احترام الحكم وسيحتاج إلى تعديل دستورى لتمرير الاتفاقية أما إذا ألغت المحكمة الحكم السابق فسيقوم البرلمان بالتصويت بالقبول على الاتفاقية.
وتابع التقرير أنه حال حكمت المحكمة بحكم على غير رغبة السيسى فإن هذا من شأنه تشجيع الجماعات المعارضة على تحديه مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الماضية تصاعدت الاحتجاجات فى مصر وانتهت فترة شهر عسل السيسى وتآكلت شعبيته.
الفقيه الدستوري، الدكتور فؤاد عبد النبى أكد أن المحكمة ستحكم بين الدعويين وإنها ستحكم فى الدعاوى المقامة من قبل هيئة الدولة بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا لأن المادة 50 , 52 من قانون مجلس الدولة ينص على أن الأحكام التى تصدر من مجلس الدولة لا يجوز إلغاؤها إلا من نفس الدائرة التى أصدرت الحكم.
وأضاف "عبد النبى" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن أحكام مجلس الدولة نافذة بالقانون ولا يجوز من الناحية الأدبية أو الدستورية أو القانونية سلوك هذا المسلك الذى وصفه بالمعيب من قبل الدولة بالتلذذ بالخصومة إزاء حق تعلمه هيئة قضايا الدولة ولا تملكه قانونيًا.
وتابع أن المحكمة الدستورية ستنتهى لرفض الاستشكالات السابقة لأن محكمة مجلس الدولة مختصة بكل المنازعات التى تأتى إليها والمتمثلة فى المنازعات بين الدولة والأفراد أو الدولة وغيرها من الدول الأخرى وذلك استنادًا إلى المادة 97 من دستور 2014 وتنص على عدم تحصين أى عمل إداري من رقابة القضاء.
وأشار إلى أن ما قامت به هيئة قضايا الدولة كيفته الدولة نفسها على أنه عمل إدارى يخضع لمحكمة القضاء الإدارى وحكمت به مشيرًا إلى أن هناك انتهاكا صارخا من قبل الدولة ل 53 مادة من مواد الدستور أى خمس الدستور عند التوقيع على تلك الاتفاقية أي أن الدستور تم خرقه من قبل الدولة مع السعودية.
واستطرد أنه يجب مساءلة الحكومة على تلك الانتهاكات وفق المادة 173 من الدستور والمادة 200 فقرة واحد من قانون الإرهاب الذى أصدره الرئيس بالإضافة إلى المادة رقم 86 من قانون رقم 58 لسنة 1937.
وبدوره طالب السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، القيادى بالتيار الشعبى الحكومتين المصرية والسعودية بالاعتراف بخطأهما مؤكدًا أنهما ارتكبا خطأ بيروقراطيا عند توقيع الاتفاقية فى البداية وذلك لإنقاذ الأزمة التى كان من المحتمل أن تحدث بين الشعبين المصرى والسعودي.
وأضاف "مرزوق" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحكومة لم تقدم مستندا واحدا يؤكد سعودية تلك الجزر فى الوقت الذى تم تقديم العديد من المستندات التى تؤكد مصريتها، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تعديلا فى مسار الأحداث مؤكدًا بطلان الاتفاقية من الأساس.
وفى ذات السياق أكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الاتفاقية معارضة للمادة الأولى من الدستور التى تنص على عدم التنازل على أى جزء من الأرض المصرية بالإضافة إلى المادة 151 من الدستور التى تمنع أي أحد حتى لو كان الرئيس أو الحكومة أو النواب أو أى طرف من التنازل على الأرض المصرية.
وطالب "الزاهد" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" النظام أن يكون على قدر تحمل المسئولية والاعتراف بالخطأ والوقوف إلى جانب المصريين فى موقفهم، مؤكدًا أنه كان يجب على الرئيس والحكومة الانتباه إلى ارتكابهما مخالفة دستورية بالإضافة إلى إحراج الوزراء الذين تلاعبوا فى الخرائط وقاموا بأى مظاهر تمس السيادة المصرية على الجزر.