نظم عدد من عمال مصانع العاشر من رمضان وأعضاء ب 13 نقابة عمالية وقفة احتجاجية بالمنطقة الصناعية الثالثة، وسلاسل بشرية على طريق "العاشر - القاهرة الصحراوي" احتجاجا على إهدار حقوقهم وتعرض العشرات منهم للفصل التعسفى. وقال الحاج محمد عميرة، رئيس اتحاد عمال الشرقية، إن من أبرز المشاركين فى الوقفه عمال شركات "السويدى، سيكم، إيديال استاندر، صافولا" مشيرا إلى تعرض عدد من عمال تلك المصانع للفصل التعسفى لمطالبتهم بحقوقهم المادية والاجتماعية، مؤكدا فصل أكثر من 140 من عمال "سيكم" على فترات مختلفة إثر مطالبتهم بحقوقهم المالية واعتراضهم على العمل ساعة إضافية إجباريا ودون مقابل، كما تم فصل 9 أعضاء من اللجنة النقابية العمالية بمصنع إيديال استاندر لمطالبتهم بحقوق العمال المتمثلة في الحصول على بدل مخاطر ونسبة من الأرباح. وأضاف عميرة أن عددا من العمال عادوا إلى عملهم بعد إنهاء وقفتهم، بينما توجه عدد آخر إلى مقر نقابة الصحفيين لحضور المؤتمر الخاص بمناقشة مشاكل العمال لعرض مشكلاتهم وبيان مدى الظلم الذى يتعرضون له من فصل تعسفى وعدم منحهم حقوقهم المالية وإجبار أي عامل على توقيع استقالة قبل تعيينه كشرط أساسى لتوظيفه وزيادة عدد ساعات العمل إجباريا، إضافة إلى عدم التأمين على العمال والتحايل على ذلك من خلال شركات العمالة من الباطن، والتأكيد على المطالبة بإلغاء قرارات الفصل التعسفية التى صدرت ضد زملائهم وإعطائهم حقوقهم فى نسبة الأرباح وبدل المخاطر. وأشار عميرة إلى أن رواتب العمال تتراوح بين 500 و 1200 جنيه فقط دون مراعاة لسنوات العمل أو الخبرة، واستنكر توزيع كتاب دوري على مكاتب العمل يتضمن حدا أدنى للأجور بقيمة 31 جنيها وربع وحدا أقصى 987 جنيها ونصف، واصفا ذلك ب"المهاترات" التي تدل على عدم وجود رؤية واضحة لإدارة شؤون البلاد، مطالبا بأن يكون الحد الأدنى للأجور 1800 جنيه وحد أقصى يعادل عشرة أضعاف ذلك المبلغ، إضافة إلى ضرورة إقرار قوانين تضمن حقوق العمال، من إجراءات التأمين عليهم وتطبيق قواعد السلامة المهنية داخل أي مصنع حفاظا على حياتهم، وكذلك القضاء على شركات العمالة من الباطن التي تساعد على إهدار حقوق العمال.