عام من المعارك: قضايا وبلاغات.. هذا ثمن «الحقيقة»

الكشف عن الحقائق وإزاحة الستار عن الجرائم التى تُرتكب ضد الوطن باسم الدين، وضعا جريدة «الوطن» فى مرمى نيران النظام الحاكم، فالمعارك الصحفية التى خاضتها الجريدة على صفحاتها تبعتها معارك قضائية، فكم من قضايا رفعتها مؤسسة الرئاسة وجهات حكومية مختلفة وأشخاص موالون للنظام ضد الجريدة لمجرد انحيازها للقارئ وعملها المتواصل على كشف الحقيقة أياً كان الثمن.
أول معركة خاضتها مؤسسة الرئاسة مع «الوطن» كانت بسبب قضية رفعتها مؤسسة الرئاسة وناشط سياسى يُدعى محمود عبدالرحمن، ضد مجدى الجلاد رئيس التحرير، ومحمد الأمين، رئيس مجلس الإدارة، والمحررين ماهر عقيل وشيماء جلهوم للمطالبة بإغلاق الجريدة بتهمة نشر صور مسيئة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وما تسببت به من انهيار الاقتصاد لنشرها ملف «مرسى.. 6 وجوه و3 مسارات لمصر» وهو عبارة عن ملف ساخر.
العدد الساخر الذى نشرته الجريدة فى 11 يناير الماضى بعنوان «الوطن إذا تأخون» وحصل على اهتمام وإشادة وسائل الإعلام العربية والأجنبية، تسبب فى دخول الجريدة فى معارك مع قيادات الجماعة التى كان لها رأى آخر، حيث شنت هجوماً ضارياً على الملف ووصفته ب«السخيف»، خصوصاً الصورة «الممنتجة» التى نشرتها «الوطن» لقيادات الجريدة وهم ملتحون.
وبسبب الانفراد الذى نشرته الجريدة بعنوان «أزمة الوثيقة القطرية لحماية مرسى»، رفع محمود شريف، المستشار القانونى لنادى الشمس، قضية على الجريدة، نافياً وجود تدريبات قتالية لأعضاء من الإخوان وعناصر من حركة حماس داخل إحدى صالات النادى.
18 بلاغاً للنائب العام ضد جريدة الوطن، هو رد الفعل الذى صاحب نشر قائمة الاغتيالات التى تم ضبطها بحوزة المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر، أبرزها البلاغات المقدمة من كل من القيادى الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى، والنائب السابق عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وتم فيها استدعاء الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، بصفته رئيس تحرير الجريدة، وأحمد الخطيب، رئيس القسم السياسى بالجريدة، للتحقيق معهما فيما نُشر.
أخبار متعلقة:
سنة أولى «طموح»
عام من الانفرادات: من «يوميات مبارك» إلى قائمة الاغتيالات ووثيقة ماسبيرو
عام من الاعتداءات: خرطوش ومولوتوف... و«حرق مقر»