اليوم.. الشورى يناقش اتفاقيه لدعم برنامج تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي القوى البشرية والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بالموافقة على اتفاقية مضاربة مقيدة بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والأسر المنتجة.
وذكر التقرير، الذي تلاه النائب عبدالحميد الجمال، وكيل اللجنة المالية، أن البنك الإسلامي يقدم بموجب هذه الاتفاقية مبلغ قدره 50 مليون دولار أمريكي كتمويل استثماري بأسلوب المضاربة المقيدة، على أن توزع حصص الأرباح المتحققة من الاستثمار ضمن هذه الاتفاقية بنسبة 40% للحكومة المصرية، و60% للبنك على أن تقتطع الحكومة نصيبها من صافي الأرباح قبل حصول البنك على نصيبه منها.
وتنص الاتفاقية طبقا لما جاء في تقرير اللجنة على أنه في حالة تجاوز الربح المتحقق نسبة التسعير، والمقدر حدها الأدنى بنسبة 5%من القيمة يكون نصيب الحكومة المصرية من هذه الأرباح متمثلا في الفرق بين الأرباح المحققة وعائد البنك منها والمقدر ب3%.
وأشار التقرير إلى أن فترة الاستثمار تبلغ 15عامًا لاحقة لتاريخ سحب المبلغ المعتمد لتمويل المشروع، وأن تكون فترة السداد 12 عامًا يتم فيها دفع عائد البنك على 24 قسطا متتاليا، بعد فترة سماح 3 سنوات تبدأ من تاريخ كل سحب، على أن يتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية سداد كافة الأعباء المالية المترتبة على هذا التمويل لوزارة المالية، وتتولى الوزارة السداد للبنك الإسلامي.