6 أبريل: قانون السلطة القضائية تصفية من النظام للقضاة غير الموالين له

رفضت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، مشروع قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشورى، ووصفته الحركة بأنه محاولة لأخونة القضاء، مشيرة إلى أنه مليء بالتشوهات الدستورية والقانونية.
وقال مصطفى الحجري، المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل"الجبهة الديمقراطية"، إن الحركة ترفض قانون السلطة القضائية المقدم إلى مجلس الشورى وتعتبره بمثابة تصفية من النظام الحالي للقضاة غير الموالين لهم.
وأوضح أنه رغم أن تطهير القضاء كان أحد مطالب ثورة يناير، إلا أن الإخوان تنظر إليه كفرصة سياسية لتحقيق هدفهم الخاص بأخونة القضاء واستبدال رجال مبارك في القضاء برجال مرسي مضحين بالألاف من القضاة الشرفاء مثلما تحايلت على مطلب الثورة بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، لتأتي بآخر ملاكى للإخوان، على حد قوله، ليضمن هدفهم في تغطية جرائمهم والقضاء على النشطاء وتكميم افواههم.
وأضاف الحجري، القانون لا يحقق أي أستقلال للقضاء كما ينبغي أن يكون دوره، بل يتوجه تمامًا نحو التخلص من أكثر من 2500 قاضٍ، لكن بغطاء قانوني تحت بند خفض سن المعاش للقضاة ليحدث فجأة فراغ وشلل جزئي في تلك المؤسسة ليتلوها ملء تلك الفجوة بالعناصر الموالية له.
وأوضح، أنه ربما لو كنا في وقت وظروف سياسية مختلفة لكانت اختلفت المناقشة حول ذلك القانون المشبوه بأغراض سياسية، لكنه يأتي في فترة مليئة بالاستقطاب السياسي وتصرفات من جماعة الإخوان تؤكد اتجاههم للاستحواذ على جميع مؤسسات الدولة مما يزيد التقدير بسوء النوايا من وراء القانون.