أعلن مصطفى الحجري المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية»، عن رفض الحركة لقانون السلطة القضائية المقدم إلى مجلس الشورى. وأضاف، «الحجري»، في تصريحات صحفية، صباح اليوم الاثنين، أن الحركة تعتبر القانون تصفية من النظام للقضاة غير الموالين له، مُشيرًا إلى أنه بالرغم من أن تطهير القضاء، كان من مطالب الثورة، إلا أن الإخوان يريدون استغلال هذا المطلب واستبدال رجال مُبارك، برجال مُرسي، وهو ما حدث عند إقالة المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله، كنائب عام «ملاكي» لهم.
وأشار إلى أن المشروع مليء بالتشوهات الدستورية والقانونية في طرحه، كما أنه لم يعرض على مجلس القضاء الأعلى كما ينص الدستور، بالإضافة إلى أنه يناقش أمام مجلس الشورى الذي انتخبه 7% فقط من الشعب، ولذا يتوجب أن يتم مناقشة القانون أمام مجلسي النواب والشورى.
وطالب جماعة الإخوان المسلمين، بعدم التحجج بالبراءات التي حصل عليها رموز النظام السابق لتمرير هذا لقانون؛ فهذه البراءات جاءت بسبب صفقتهم مع العسكر.
وأضاف، أنه لو كُنا في ظروف سياسية مُختلفة، لاختلفت المناقشة حول هذا القانون «المشبوه»، ولكنه يأتي في فترة مليئة بالاستقطاب السياسي، وكُل تصرفات جماعة الإخوان المسلمين، تؤكد اتجاههم للاستحواذ على جميع مؤسسات الدولة.