قال مصطفى الحجرى المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل، اليوم الاثنين، رغم أن تطهير القضاء كان من أحد مطالب الثورة، إلا أن الإخوان المسلمين تنظر إليه كفرصة سياسية لتحقيق هدفهم الخاص بأخونة القضاء - على حد قوله. وأكد أن الحركة ترفض قانون السلطة القضائية المقدم إلى مجلس الشورى، لأنه ملئ بالتشوهات الدستورية والقانونية فى طرحه ومضمونه، إضافة لعدم عرضه وموافقة المجلس الأعلى للقضاء عليه كما ينص الدستور، وعدم شرعية مجلس الشورى المنتخب فقط من 7% من الشعب والحاصل مؤقتا على صلاحية التشريع للتصويت على ذلك القانون المكمل للدستور، والذى يتوجب دستوريا موافقة مجلسى النواب والشورى معا. كما أكد أن القانون لا يحقق أى استقلال للقضاء، كما ينبغى أن يكون دوره بل يتوجه تماما نحو التخلص من أكثر من 2500 قاضٍ، ولكن بغطاء قانونى تحت بند خفض سن المعاش للقضاة ليحدث فجأة فراغ، وشلل جزئى فى تلك المؤسسة.