«الوطن» تنشر تحريات اتهام إبراهيم سليمان بتسهيل الاستيلاء على الأراضى

التحريات: «سليمان» لجأ إلى «حيلة ذكية» حتى يحوّل 22 كم استولت عليها شركة إسكان إلى وحدة «الفدان»

يستمع المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، ورئيس «لجنة استرداد أراضى الدولة»، هذا الأسبوع، إلى أقوال محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى اتهامه بتمكين شركة «مصر الجديدة للتعمير والإسكان» من التعدى على مساحة 3.24 كيلومتر داخل كردون مدينتى «بدر» و«الشروق» تقدر قيمتها بنحو مليارى جنيه.
وحصلت «الوطن» على نسخة من تحريات الجهات الرقابية التى أظهرت أن الرئيس السابق حسنى مبارك، أصدر قراراً برقم 193 لسنة 1995، جاء فى مادته الأولى «تُخصّص لميناء القاهرة الجوى مساحة 22 كيلومتراً بالأراضى الصحراوية المحصورة بين طريقى القاهرة والإسماعيلية الصحراوى والسويس، فى المنطقة الواقعة بين كردون مدينة بدر شرق الحزام الأخضر لامتداد التجمُّع العمرانى فى الشروق، لتعوّض بها شركة (مصر الجديدة للإسكان والتعمير) عن أرضها المتداخلة فى خطة تطوير المطار وفقاً للإحداثيات التى نص عليها القرار الجمهورى».
وكشفت التحريات أن هذه المساحة تقع داخل كردون مدينة «بدر» جنوب خط سكة حديد «القاهرة - السويس»، ما يعنى أنها لا تقع على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوى، وتبعد عنه عدة كيلومترات شمال السكة الحديد، وهو ما دفع «سليمان» إلى الاتفاق مع الشركة التى كان على صلة وثيقة بها، على الالتفاف على القرار الجمهورى، وتمكينها من الحصول على مساحة كبيرة من الأراضى التى تقع شمال خط السكة الحديد، حتى تكون واجهة المدينة السكنية التى كانت تعتزم الشركة بناءها على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوى، على الرغم من أن «الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية» سبق وخصّصت تلك المساحات لعدد من المواطنين بغرض الزراعة.
وأوضحت التحريات أن الوزير لجأ إلى «حيلة ذكية» حتى يحوّل ال22 كيلومتراً التى نص عليها القرار الجمهورى، فى قرار التسليم إلى وحدة «الفدان»، وحرر محضر تسليم مكتبى للشركة بمساحة 5887 فداناً، بما يعادل 24.72 كيلومتر مربع، أى بزيادة تخطت مليونى متر مربع عن المساحة المنصوص عليها فى القرار، بعدما حاول انتزاع الأراضى المخصّصة للمواطنين بموجب محضر التسليم، ودخلت الشركة معهم فى نزاعات قضائية.
وأشارت تحريات الجهات الرقابية إلى أن أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، شكّل لجنة مشتركة من كل من «الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء» و«الهيئة العامة للتخطيط العمرانى»، وخلصت اللجنة إلى أن «سليمان» حرر محضر تسليم واعتمد خريطة مساحية مخالفة لمنطوق القرار الجمهورى وإحداثياته بمساحة 24.72 كيلومتر مربع، أى بزيادة 2.72 كيلومتر مربع، كما شُكّلت لجان أخرى فى عهد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مكوّنة من خبراء «المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة» ووزارة الزراعة، لمراجعة المساحة التى تحوزها «شركة مصر الجديدة» لاسترجاع الزيادة منها، وتأكدت اللجان أن الشركة تحوز مساحة فعلية قدرها 23.585 كم بزيادة 1.585 كم عن القرار الجمهورى، عن طريق التلاعب فى الخرائط المساحية، لإضفاء صيغة قانونية وتمكين الشركة من الاستيلاء على الأراضى بالمخالفة للقانون.
كما أظهرت اللجنة التى شكّلها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، وفق القرار رقم 258 لسنة 2012، حدوث هذه التعديات، وانتهت اللجنة إلى ضرورة محاسبة «شركة مصر الجديدة» على المساحات المملوكة للدولة، التى تحوزها بالزيادة عن القرار الجمهورى الصادر بالتخصيص، وتعديل القرار، مع إرفاق خريطة مساحية وإحداثيات جديدة مدققة للمساحة الصادر بها هذا القرار.