342 مليار جنيه فاتورة المرحلة الانتقالية

منذ 16 شهراً، وتحديداً بعد انطلاق شرارة الثورة والدخول فى مرحلة انتقالية لم تنتهِ حتى الآن، تكبد الاقتصاد المصرى خسائر فادحة بلغت 342.2 مليار جنيه، موزعة بواقع 70 ملياراً فى البورصة و165 ملياراً خسائر الاحتياطى الأجنبى و57.7 مليار فى أذون الخزانة و20 ملياراً فى التجارة الداخلية و15 ملياراً خسائر السوق العقارية و6 مليارات خسائر الاتصالات و2 مليار للبترول و3 لقطاع الصادرات و3.5 مليار تكلفة الانتخابات والاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وبسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية قررت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى خفض تصنيف مصر الائتمانى بالعملات الأجنبية من «بى بى-» إلى «بى+» بسبب الغموض السياسى الذى يخيم على مستقبل البلاد، مع نظرة مستقبلية سلبية.