ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن لجنة الأوراق المالية والتداول فتحت تحقيقًا أوليًا بالممارسات المحاسباتية ل"جي بي مورجان" وطريقة إفصاحه للجمهور عن خسائره. ومن جانبه، قال رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي الأميركي في دالاس ريتشارد فيشر: "إنه يخشى من أن المصارف الكبرى لا تتوفر على إدارة مخاطر مناسبة". جاء ذلك بعد أن فقد بنك "جي بي مورجان"، أكبر بنك بالولايات المتحدة، 15 مليار دولار من قيمته السوقية أمس الجمعة، وخفضت مؤسسة فيتش تصنيفه الائتماني بدرجة واحدة عقب إعلان البنك عن خسائر مفاجئة بقيمة ملياري دولار نتيجة معاملات في مشتقات مالية عالية المخاطر، وقد تعالت دعوات مشرعين وسياسيين لتشديد الرقابة أكثر على القطاع المصرفي. وقد تسببت هذه الخسارة في إحراج كبير لرئيس البنك "جيمي ديمون" الذي استطاع قيادته خلال الأزمة المالية لعام 2008 دون تكبد خسائر، كما أنه من كبار الداعين لتخفيف الرقابة على القطاع المصرفى الأميركى، والتي زادت في أعقاب الأزمة للحيلولة دون تكرار هذه الأخيرة. واعترف ديمون بوقوع الكثير من الأخطاء والارتباك وسوء التقدير في إدارة مخاطر التدبير مما أدى إلى خسارة ملياري دولار، محذرًا من خسارة إضافية إلى البنك بقيمة مليار دولار بنهاية الربع الحالى. وتسببت خسائر بنك جي بي مورجان في هبوط سهمه بنسبة 9.3% أمس الجمعة، وتكبد أكبر خسارة في تاريخه خلال يوم واحد حيث ناهزت 212 مليون دولار، كما طال الضرر أسهم باقي البنوك الكبرى، حيث انخفض سهم سيتي غروب ب4.2% وغولدمان ساكس ب3.9% وبنك أوف أميركا ب1.9%. وقررت مؤسسة فيتش خفض التصنيف الائتماني لجي بي مورغان بدرجة واحد، مع نظرة مستقبلية سلبية للبنك وكل فروعه. ودعا سياسيون أميركيون إلى تشديد القواعد التنظيمية المنظمة للقطاع المصرفي وعلى أنشطة التحوط، وطلب السيناتور الجمهوري بوب كوركر جلسة استماع خاصة بجي بي مورغان، قائلاً في رسالة وجهها للجنة المصارف بمجلس الشيوخ "هل نحن على ثقة من أن دافعي الضرائب محميون تمامًا من الخسائر التي تمنى بها كبريات المؤسسات المالية؟".
