انقشع غبار معارك الفترة الانتقالية، بوصول المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين إلى محطة المواجهة الأخيرة فى انتخابات الإعادة على منصب رئيس الجمهورية، بين الفريق أحمد شفيق، ممثلاً للدولة والنظام القديم، والدكتور محمد مرسى، ممثلاً للتنظيم الذى عاش تحت اسم «المحظور» أكثر من 80 سنة، وتحول اليوم الأول للتصويت إلى ساحة للكر والفر والمناورات والتراشق باتهامات التزوير والتخريب. كانت «الإخوان» قد خسرت فى اليومين الأخيرين كل الأراضى التى كسبتها طوال 18 شهراً، عندما تلقت ضربة قضائية موجعة بحل البرلمان، فتحولت معركة «مرسى - شفيق» إلى الفرصة الأخيرة لاسترداد المكاسب. غير أن اليوم الأول للتصويت بدا على غير ما تشتهى الجماعة؛ إذ رصدت غرفة عمليات نادى القضاة واللجنة العليا للانتخابات وقائع تسويد بطاقات لمرسى فى قنا والغربية والشرقية. وقالت حملة «شفيق» إنها حررت محضراً ضد قاضٍ بلجنة فى شبرا، كان يصوّت بدلاً من الناخبين لمرسى، كما منع قاض، فى مدرسة «أسماء بنت أبى بكر» بالدقى، فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة من التصويت لمصلحة الفريق، ومنع قاضيان، فى القوصية ومنفلوط بأسيوط، دخول الناخبين الأقباط. وذكر شهود عيان أن مجموعة من أنصار مرسى قطعوا الطريق على ترعة الإسماعيلية أمام لجنة مدرسة الحفير فى الخصوص بالقليوبية لمنع وصول الناخبين، خاصة أن الأقباط يمثلون 60% من سكان المنطقة، وتدخلت أجهزة الجيش والشرطة للسيطرة على الموقف وألقت القبض على 10 من المتجمهرين. فى المقابل، قال مراقبو تحالف «حرة نزيهة»: إن قاضياً فى لجنة بقرية من طنطا اكتشف بطاقة تصويت مسودة لصالح الفريق أحمد شفيق. وأكدت حملة مرسى أنها حررت محاضر فى سوهاج لتصويت بعض أفراد الأمن المركزى، ومحضراً آخر فى أشمون بالمنوفية بعد قيام أحد رؤساء اللجان الفرعية بالتصويت لناخبة دون رغبتها. وطالبت اللجنة العليا بختم بطاقات الاقتراع، بعد انتشار البطاقة الدوارة والرشاوى الانتخابية، كما أكدت أن مندوبيها شاهدوا مجندين قاموا بالتصويت بالفعل. واستبعدت اللجنة العليا للانتخابات قاضياً فى دمياط بعد شكوى تفيد بأنه ألقى محاضرة قبل أيام أعلن خلالها تأييده لأحد المرشحين. ونفى المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، ما تردد عن تصويت أفراد الشرطة والجيش، مؤكداً أن اللجنة قامت بحذف قرابة 500 ألف من المحرومين من التصويت من الكشوف الانتخابية.