رئيس "المخصصات المالية" بمجلس الشيوخ يطالب أوباما بتعليق المساعدات العسكرية لمصر

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن "السيناتور باتريك ليهي عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة المخصصات المسؤولة عن المساعدات الخارجية حذر وزارة الخارجية من صرف أي جزء من المساعدات العسكرية لمصر هذا العام"، والبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، "إلى أن تظهر قيادة القوات المسلحة التزاما واضحا بالتحول الديمقراطي".
وقال ليهي في بيان له "لا أريد أن توقع حكومة الولايات المتحدة شيكات تعاقدات مع الجيش المصري في ظل الظروف غير المستقرة حاليا". وكان ليهي قد فرض شروطا على المساعدات العسكرية لمصر، لكن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تنازلت عنها في مارس الماضي "لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي".
وأضاف ليهي في بيانه أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان "يطرح شكوكا كبيرة في مستقبل العملية الانتقالية.. لقد تم حل البرلمان وفرض الجيش الأحكام العرفية من جديد، وتولى سلطة التشريع التي كان يقوم بها البرلمان، وهناك أيضا شكوك عما إذا كان المجلس العسكري سيسمح للفائز في انتخابات الإعادة بتولي سلطات منصبه بالفعل".
وأضافت الصحيفة أن "حل البرلمان بقرار من محكمة الدستورية العليا ألقى بظلال من الشك حول الجولة النهائية للانتخابات، وأن تسارع الأحداث أصاب إدارة أوباما بالإحباط والتهميش إلى حد كبير، ولم يعد واضحا أمامها إن كان صرف المساعدات أو تعليقها سيكون له تأثير إيجابي على الوضع في مصر".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالاستخبارات الأمريكية – رفض ذكر اسمه لحساسية الموقف - قوله إن "وصف دور الأمريكيين في مصر حاليا بالهامشي وصف شديد الوطأة، لكنه يشير نحو الاتجاه الصحيح.. فالتدخل المباشر غائب، وقدرة الولايات المتحدة على إحداث تغيير محدودة.. نحن بالفعل عالقون على جانب الطريق".
وتابعت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية دعمت في العام الماضي نقل السلطة مؤقتا للجيش ليحل محل الرئيس المخلوع حسني مبارك على أن يضمن انتقالا سلسا نحو الديمقراطية، ومنذ ذلك الوقت تراجع نفوذ الولايات المتحدة لدى الجنرالات عبر سلسلة من الأزمات.
وأشارت الصحيفة إلى رفض وزارة الخارجية الأمريكية – قبل أن يصدر ليهي بيانه - اتخاذ موقف بشأن الإجراءات التي اتخذها الجيش أو المحكمة الدستورية العليا.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند إن الإدارة الأمريكية "تواصل متابعة الموقف.. وتبحث القرارات والآثار المترتبة عليها"، وأضافت نولاند "إننا نشعر أن المسار الذي تصب فيه تلك القرارات ليس واضحا تماما بالنسبة للمصريين أنفسهم، ولكن المهم أنها تعني إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وأملنا أن تتم بسرعة وأن تعبر عن إرادة الشعب المصري".