قال متحدث باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إن المحاكمات قد تنطلق في الخريف المقبل، بحسب تصريحاته اليوم. وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف "في ما يتعلق بموعد المحاكمة، أشار الادعاء إلى أن الفصل الأخير من العام 2013 سيكون الموعد الذي يصبح فيه جاهزا لبدأها، ومحامو الدفاع ومحامو الضحايا قالوا إنه من المبكر تحديد موعد، لكنهم أشاروا إلى أن الفصل الأخير من العام الجاري قد يكون موعدا ممكنا". وكان مقررا أن تبدأ المحكمة جلساتها في 25 مارس الماضي، إلا أنها أرجأتها إلى موعد غير مسمى في انتظار تسلمها وثائق من الادعاء. يذكر أن الأممالمتحدة شكلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة بتفجير استهدف موكبه في بيروت في 14 فبراير 2005؛ مما أدى إلى مقتله و22 شخصا آخرين. ووجهت المحكمة الاتهام إلى أربعة عناصر في حزب الله الشيعي اللبناني بالوقوف خلف الجريمة، ورفض الحزب تسليم المتهمين، متهما المحكمة بأنها "مسيسة". من جهة أخرى، أكد يوسف أن المحكمة "اتخذت إجراءات عدة ردا على نشر موقع إلكتروني لائحة مفترضة لشهود في القضية"، مشيرا إلى أن الموقع الذي يتخذ من هولندا مقرا "أوقف عن العمل". وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم "إعلاميون من أجل الحقيقة" نشرت في العاشر من أبريل لائحة تضم 167 اسما لشهود مفترضين مع صورهم ومهنتهم ومكان إقامتهم. وتقول المجموعة إنها أخذت على عاتقها "كشف الفساد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونشر معلومات تؤكد تورط مسؤولين كبار فيها بقضايا الرشوة والفساد، وهو ما أنتج تسريبا لمعلومات سرية شكلت خطرا على حياة الشهود". وقالت المحكمة في حينه إن "القائمة التي تتضمن أسماء أشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الإلكتروني العديم المسؤولية، لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمة". وبحسب نظام المحكمة، فإن لائحة الشهود سرية، وكذلك تفاصيل كثيرة في التحقيق الدولي الذي بدأ بعد أشهر من مقتل الحريري، في حين بدأت المحكمة العمل في 2009.