قال اللواء حسام رشوان، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الهيئة قامت بإيقاف وتصويب 80 مناقصة لمشروعات حكومية بقيمة 15 مليار جنيه بعد الثورة باستبعاد الشركات المخالفة، وكشف العلاقات التى ظهرت بين أعضاء لجان البت وممثلى الشركات. وأضاف فى تصريحات ل«الوطن» على هامش مؤتمر «دور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد المالى والإدارى» أنه تم تشكيل 101 لجنة لبيع وتأجير منشآت وعقارات مملوكة للدولة، وفرت 3٫2 مليار جنيه لخزانة الدولة، وأوضح «رشوان» أن الهيئة وفرت أدلة ل764 بلاغاً لصالح جهاز الكسب غير المشروع وإجراء تحريات ل173 حالة اشتباه لوحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى. وأكد نائب رئيس الهيئة، أن قيمة المال المسترد للدولة خلال الثورة حتى الآن بلغت 7٫8 مليار جنيه متمثلة فى تحصيل ضرائب واسترداد أراضٍ وإعادة أموال مختلسة ومسروقة. لافتاً إلى أنه تم تفعيل دور الهيئة فى مكافحة الفساد من خلال زيادة القدرات الفنية لأعضاء الهيئة بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة لتفعيل البند رقم 5 من المادة الأولى لقانون الكسب غير المشروع، وكذلك التنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات ومباحث الأموال العامة ووحدة غسيل الأموال للعمل كفريق واحد، مؤكداً أنه يجرى الآن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية لتعديل صلاحيتها فى إحكام الرقابة على المال العام. وأضاف أن قيام وزارة العدل الآن بعرض قوانين تعارض المصالح وحماية الشهود والمبلغين وحرية تداول المعلومات وتعديل قانون الهيئة، سيفعّل دور الهيئة.