رئيس "الرقابة على الواردات": لن نسمح بدخول أي سلعة مخالفة للمواصفات

قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن القانون الجديد للقيد في سجل المستوردين يستهدف ضبط منظومة الاستيراد في مصر وحماية المنتج والمستهلك المحلي والصناعة الوطنية ومنع التهريب.
وأكد أن القانون وضع ضوابط لاستخراج البطاقة الاستيرادية تضمنت ألا يقل حجم الأعمال لشركات الأشخاص خلال السنة الأخيرة قبل صدور القانون عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس المال المدفوع عن 500 ألف جنيه، وقيمة التأمين 50 ألف جنيه، وبالنسبة للشركات الأخرى يجب ألا يقل حجم الأعمال عن 5 ملايين جنيه، ورأس المال المدفوع مليوني جنيه، والتأمين 200 ألف جنيه.

وقال جابر في اللقاء، الذي نظمته لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، أمس، برئاسة حسن حجازي، إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء وتقديمه للبرلمان؛ لإقراره وأنه منح فترة 6 أشهر من تاريخ صدوره للشركات الحالية لتوفيق أوضاعها.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا التنسيق بين الهيئة، وكل من مصلحة الجمارك والحجر الزراعي لسرعة الإفراج عن الرسائل المستوردة، مؤكدا استعداد الهيئة لإقامة دورات تدريبية للتخليص الجمركي بالتعاون مع الغرف التجارية ومنظمات الأعمال المختلفة.
وطالب جابر المستوردين بضرورة قراءة المواصفات المصرية للسلع المختلفة لتفادي رفض أي شحنة مستوردة مخالفة للمواصفات، مشيرًا إلى أن الهيئة ستخاطب هيئة المواصفات من أجل إصدار دليل إرشادي بالمواصفات القياسية للسلع المختلفة وتزويد الغرف التجارية.
وأكد جابر، أن الهيئة لن تسمح بدخول أي سلعة مستوردة غير مطابقة للمواصفات من أجل حماية المستهلك، والمنتج المصري، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع السودان لمنح المصدرين المصريين شهادة مطابقة للمواصفات صادرة من السلطات المصرية للسلع المصرية المصدرة للسودان بسبب نقص المعامل في السودان.