البحرين: تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمملكة يفتقر للمصداقية

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن استيائها حيال التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي حول حقوق الإنسان في البحرين لما يفتقر إليه التقرير من الموضوعية والحيادية، وإغفاله لما حققته البحرين من تقدم في مجال صون وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في إطار العلاقات التاريخية والمتعددة الأوجه التي تجمع البلدين الصديقين.
وقالت الخارجية البحرينية في بيان صحفي اليوم: إن التقرير لم يلق الضوء على أبرز ما اتخذته المملكة من خطوات تجاه تعزيز ثوابت ومكتسبات حقوق الإنسان التي عملت المملكة جاهدة على صونها، منتقصا من استقلالية القضاء البحريني ومتغاضيا في معرضه عن عدد من الحقائق والأرقام التي أوردتها وحدة متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الفصلي الأخير في نوفمبر 2012، بل اختلف التقرير فيما أورده عن ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى عدم التطرق إلى ما تم انجازه منذ ذلك الحين في مختلف المسارات الإصلاحية التي تمس القطاع الأمني بما فيها اجراءات الاعتقال وظروف الاحتجاز، علاوة على ما يكفله الدستور والقانون البحريني من ضمانات لحقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع.
وأضافت أن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار ما تقدمت به بعض الجهات الحكومية من معلومات رسمية بناءاً على طلب من السفارة الأمريكية قبيل الشروع في إعداد التقرير آنف الذكر، مما يفقده مصداقيته ويجعله عديم الاعتبار.