السعودية تهدد بمصادرة المركب المصري "محمد الجميل" إذا لم تسدد الغرامة

الخارجية: نجحنا في تخفيض الغرامة إلى 50 ألف ريال.. وصاحب المركب: المركب عليها ديون تتعدى ال300 ألف جنيه

وصلت مشكلة مركب الصيد "محمد الجميل" المحتجزة بالمملكة العربية السعودية لطريق مسدود بعد تهديد السلطات السعودية بمصادرة المركب وبيعها في مزاد علني للحصول على الغرامة المقررة على المركب والمحددة ب50 ألف ريال.
وفي ظل التصريحات التي أدلى بها عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصري، والذي أكد أن الخارجية المصرية قامت بالدور المنوط بها في هذا الشأن ونجحت في تخفيض الغرامة من 80 ألف ريال سعودي وخفض مدة حبس طاقم المركب، المكون من 29 صياداً، من 5 أشهر إلى شهرين فقط، وذلك بتهمة اختراق المياه الإقليمية السعودية، ولكن المشكلة الرئيسية في رفض أصحاب المركب في تسديد الغرامة المقررة عليهم.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الاتهامات التي وجهها لهم صاحب المركب المحتجز بتقاعسهم عن القيام بدورهم في الإفراج عن المركب وطاقمها.
ومن جانبه أكد سيد الجميل، صاحب المركب، أن المركب عليها مديونيات تتعدى ال300 ألف جنيه، ومبلغ الغرامة المقررة عليها كبير للغاية ولأول مرة في التاريخ نسمع عن غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، حيث كان أقصى حد للغرامة كان لا يتعدى ال10 آلاف ريال فقط، كما أنه لأول مرة يتم الحكم بحبس طاقم مركب صيد بتهمة الدخول للمياه الإقليمية لأي دولة أخرى، ولفت إلى محاولته لتقديم استغاثة للرئيس محمد مرسي والتماس جديد للخارجية المصرية في محاولة لتخفيض مبلغ الغرامة.
وأكد بكري أبو الحسن، شيخ الصيادين ونقيبهم بالسويس، أن أي التماسات لتخفيض المبلغ لن تجدي في هذا الأمر، لاسيما بعد تلقيه أمس الاثنين مكالمة هاتفية من مسؤول بالخارجية المصرية، أكد له أن الغرامة نهائية ومن المستحيل تخفيضها عن مبلغ 50 ألف ريال، وأي تأخير في تسديدها سوف يؤدي إلى ترحيل ال29 صيادا بعد انتهاء مدة حبسهم المقررة بشهرين بتكلفة تصل إلى 30 ألف ريال أخرى سوف يسددها صاحب المركب، وفي حالة عدم السداد سيتم مصادرة المركب وعرضها للبيع في مزاد علني لدفع الغرامات المقررة.
وأوضح أبو الحسن أنه طلب من صاحب المركب أن يقوم بتجهيز الغرامة المقررة ودفعها في أسرع وقت قبل مصادرة المركب.